كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، الخميس، أن الأسبوع المقبل سيشهد جمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لاستجواب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، مبينا أن هذا الاستجواب سيكون على خلفية بعض الخروق الدستورية التي تتعلق بالمنافذ الحدودية، وعقود الإقليم النفطية وتدريب المقاتلين السوريين بكردستان. وقال حسين الأسدي في تصريح صحفي ، إن "القيادات الكردية وخاصة رئيس الإقليم مسعود البارزاني ومن يدور في فلكه تجاوز جميع الحدود المتعارف عليها بين الإقليم والحكومة الاتحادية، من خلال فتح المنافذ الحدودية والاتفاقات النفطية وتدريب المقاتلين السوريين بكردستان، فضلا عن التجاوز على الحكومة الاتحادية من خلال منع القوات العراقية من الانتشار في المناطق التابعة للسلطة الاتحادية". وأضاف الأسدي أن "أعضاء مجلس النواب سيبدؤون الأسبوع المقبل بعد انعقاد جلسة البرلمان، بجمع تواقيع لاستجواب البارزاني بشان هذه الخروق"، مشيرا إلى انه "سيتم إرسال استفتاء إلى المحكمة الاتحادية حول الآلية التي تتم بموجبها عملية الاستجواب".وأكد الأسدي أن "موضوع استجواب البارزاني طرح قبل فترة، لكن رئاسة مجلس النواب لم تكن حازمة في هذه القضية"، مشيرا إلى "أننا أردنا أيضا منح فرصة لمبادرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني لعقد الاجتماع الوطني لتهدئة الأوضاع باعتبار أن مساءلة البارزاني ستعقد المشهد السياسي". وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت في الـ29 من تموز 2012، عن مصادر سياسية بشأن جمع أكثر من 25 توقيعاً لاستضافة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في البرلمان، فيما أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، في الـ31 من تموز 2012، عدم تسلم البرلمان بذلك، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيرسل الطلب في حال وصوله للمشاور القانوني للنظر في "دستوريته". وأكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في (31 تموز الماضي)، استعداده للحضور إلى مجلس النواب العراقي متى ما أراد المجلس استضافته، مشيرا إلى أنه سيتحدث عن كافة الحقائق.وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، أمس الأربعاء (19 أيلول 2012)، عن استعداد الإقليم للحوار مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لحل المشاكل القائمة بين اربيل وبغداد.وتشهد العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة المركزية ببغداد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر لكنها اشتدت على اثر الخلافات بشأن انتشار القوات على الحدود بين العراق وسوريا في الشمال، وأخرى تخص عقود النفط التي ابرمها إقليم كردستان مع عدد من الشركات الأجنبية والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية، إضافة إلى قضية المنافذ الحدودية. وفيما يتعلق بالعقود النفطية التي وقعها إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية، فنشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان، في (الأول من نيسان 2012)، ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.إلا أن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني أكد، أمس الأربعاء (19 أيلول 2012)، إن المشاكل النفطية بين اربيل وبغداد في طريقها للحل عقب توقيع اتفاق تدفع الأخيرة بموجه مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم، فيما اعتبر الأولية بالنسبة للكرد في موضع الخلافات مع بغداد لتطبيق المادة 140 من الدستور. وكان وزراء حكومتي بغداد وأربيل اتفقوا خلال اجتماع عقد في، الـ13 من أيلول 2012، برعاية نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويش، على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع المستحقات الشركات النفطية في الإقليم في ضوء قانون الموازنة. وضم الاجتماع كلا من وزير المالية في الحكومة الاتحادية رافع العيساوي ووزير النفط في الحكومة الاتحادية عبد الكريم العيبي ووزير التجارة في الحكومة الاتحادية خير الله بابكر ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي ووزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان ئاشتي هورامي وعدد من المسؤولين في وزارة المالية لإقليم كردستان. يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، فيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".
https://telegram.me/buratha
