صادق مجلس وزراء إقليم كردستان في إجتماعه الإعتيادي ليلة امس على الإتفاقية النفطية التي تمت مؤخراً بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان في 13/ايلول الجاري الخاصة بمعالجة عدد من المشاكل العالقة بين بغداد وإقليم كردستان في مجال النفط والغاز.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني اليوم ان" رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اكد خلال الاجتماع ان المصادقة على هذه الإتفاقية من جانب مجلس الوزراء الإتحادي تعتبر خطوة في الإتجاه الصحيح لحل الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الفدرالية، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كردستان تنظر بتفاؤل إلى هذه الإتفاقية"، متمنياً أن" تكون هذه الإتفاقية عاملاً للوصول إلى إتفاق على قانون النفط والغاز وقانون توزيع الموارد".
واضاف " كما ثمن مجلس الوزراء مبادرة حكومة إقليم كردستان عالياً والتي جاءت من طرف واحد، بالرغم من عدم وجود الإتفاقية، منذ بداية شهر آب لعام 2012"، مقررا" إعادة تصدير النفط والذي يدل على حسن نية الإقليم لمعالجة المشاكل في إطار المصلحة العامة لجميع أنحاء العراق وعلى ضوء الدستور والقوانين".
واشار البيان ان" المجلس وزارة المالية في الحكومة الإتحادية اكد دعمه قانونياً لتخصيص مبلغ {350} مليار دينار من نسبة ترليون دينار كقسط لمستحقات الشركات لحد إستكمال المبلغ الإجمالي {ترليون دينار} من الإستحقاقات"، مؤكدا على" ضرورة صرف المبلغ الكلي {ترليون دينار} في جميع الأحوال وفي حال لم تحل المشكلة من ميزانية عام 2012. فستحال إلى ميزانية عام 2013".
واوضح البيان ان" مجلس الوزراء ناقش بنود الإتفاقية وأبدى الموافقة على تصديقها"، مقررا" تكليف وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ووزارة المالية والإقتصاد لإعداد إرشادات وتعليمات جديدة للبطالة والتي إستفاد منها أكثر من 32 ألف شاب في المرحلة السابقة".
ولفت الى ان" رئيس مجلس الوزراء أشار إلى مسألة إدارة شؤون الوزارات، وأوعز جميع الوزارات لمتابعة الأمر ووضع سقف زمني أقصاه أسبوع لتحديد المشاكل والمعوقات، من أجل وضع آلية لمعالجتها"، داعيا إلى" متابعة مسألة التعيينات والإسراع فيها".
واكد البيان ان" نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان عقد مؤتمراً صحفياً بعد الإنتهاء من الإجتماع سلط الضوء من خلاله على الإتفاقية النفطية التي تمت مؤخراً بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية، مجيباً على أسئلة وإستفسارات الصحفيين".
وبين ان" نيجيرفان بارزاني وصف الإتفاقية النفطية التي تمت مؤخراً بين أربيل وبغداد بخطوة مهمة وفي الإتجاه الصحيح لمعالجة المشاكل العالقة، وحسب تلك الإتفاقية سوف ترسل الحكومة الإتحادية في بغداد نسبة 17٪ من المشتقات النفطية من مجموعة 700 ألف برميل لإقليم كوردستان وبهذا يجب أن ترسل الحكومة الإتحادية يومياً 147 ألف برميل من المشتقات إلى الإقليم"، معرباً عن" أمله أن يكون الإتفاق الخطوة الأولى لإنهاء جميع المشاكل العالقة بين الطرفين".
https://telegram.me/buratha
