كشفَ عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري أن قانون التقاعد العام سيشمل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للمتقاعدين، مؤكدا ان هذا القانون فيه ابعاد كثيرة مستقاة من قانون التقاعد الموحد ويسمى بقانون "التأمينات الاجتماعية" ويحال هذا القانون في نهاية شهر ايلول.وقال" ان هذا القانون الذي جاء نتيجة توافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واللجنة المالية البرلمانية يتوفر على ابعاد انسانية ومعنوية ومالية كبيرة جدا تختلف عن قانون التقاعد الموحد”.واوضح الجبوري قوله: “القانون سيشمل العمال والموظفين سواء كانوا عسكرين او مدنيين، وسيؤمن حياة رغيدة للمتقاعدين العراقيين”.واضاف قائلاً:” هذا القانون سيؤمن حالات الاصابة اثناء العمل وحتى العاملين بالقطاع الخاص ،مشيراً الى عدم وجود مشكلة ان كان المتقاعد لديه تعيين بالدولة او خارجها، فالدولة ستدفع ما نسبته 19% شهرياً ، وتبقى 7% على رب العمل يدفعها كضمان اجتماعي ، وسيكون هناك تقاعد ثابت للمرضى الذين يصابون بمرض يعجز الاطباء عن معالجته وللذين يتجاوز عمرهم 60 سنة.وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية عن أئتلاف /دولة القانون/ أمين هادي قد أعلن ان مجلس شورى الدولة وافق على المقترحات المقدمة من اللجنة المالية البرلمانية واللجنة المختصة في مجلس الوزراء بشأن قانون التقاعد العام.وقال:" ان مشروع قانون التقاعد العام اصبح جاهزاً في مجلس الوزراء ، وسيصل الى البرلمان خلال الايام القليلة القادمة لمناقشته”.واضاف هادي:" ان ابرز مقترحات اللجنة المالية ، كانت شمول المحالين على التقاعد قبل عام 2003 بالقانون الجديد، ويكون صرف الزيادات على شكل دفعات ، وفق الية زمنية معينة ، على اعتبار ان عدد المتقاعدين كبير ، وصرف المبالغ النقدية دفعة واحدة يؤثر على ميزانية الحكومة”.يذكر ان اللجنة المالية النيابية اعلنت ان قانون التقاعد الموحد سيدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.واوضحت في مؤتمر صحفي : "ان قانون التقاعد الموحد نوقش مع رئيس هيئة التقاعد وستتم دراسته وتقديمه للتصويت في موعد اقصاه شهران ، ومن المؤمل ان يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل”.
https://telegram.me/buratha
