كشفت مصادر برلمانية ان اللجنة المكلفة باعداد تقرير قانون البنى التحتية قبل عرضه للتصويت تفاجئت بوجود خطأ كبير في جمع المبلغ المخصص للمشاريع الاستراتيجية.
وقال المصدر لوكالة{الفرات نيوز} ان" الحكومة بينت في مشروع قانونها ان ما تريده هو 37 مليار دولار ولكن اللجنة وعند جمعها المبلغ المطلوب تغطيته للمشاريع تبين انه 36 مليار ونصف المليار وهو ما ولد استغراب عدد من النواب من عدم دقة الحكومة في مثل هكذا امور استراتيجية".
واضاف المصدر ان" النائب رياض غريب قد نبه الحكومة الى مثل هذا الخطأ حيث تم عرضه على رئيس الوزراء نوري المالكي والوزراء والمستشارين".
ولم تتمكن الحكومة من الرد على خذا الخطأ.
وكان مجلس النواب العراقي اعلن اليوم عن تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية الى اشعار اخر.
وقالت مقررة مجلس النواب باسمة بطرس في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" رئاسة مجلس النواب قررت عدم ادراج قانون البنى التحتية في جدول اعمال يوم غد الاثنين"، مبينة ان" القانون اؤجل الى اشعار اخر".
واشارت ان" عدم التوافق السياسي على تشريع هذا القانون حالت دون التصويت عليه في جلسة يوم غد الاثنين".
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي حضر جلسة مجلس النواب ليوم امس السبت برفقة وزيري التخطيط علي شكري والمالية رافع العيساوي ورئيس هيئة الاستثمار العراقي سامي الاعرجي وعدد من مستشاريه القانونيين الى مجلس النواب بعد رفعه طلبا ياضمن استضافته اليوم السبت في هذه الجلسة لغرض توضيح واقناع اعضاء مجلس النواب بقانون البنى التحتية بعد رفض اغلبية الاعضاء لهذا القانون وذلك لعدم اغراق العراق بالديون كما حصل في زمن النظام السابق الى يومنا هذا
https://telegram.me/buratha
