كشف القيادي في القائمة العراقية المحكوم بالاعدام لارتباطه بقضايا ارهابية "طارق الهاشمي" النقاب عن امتلاكه وثائق ومستندات تثبت الفساد المالي لوزير المالية العراقي "رافع العيساوي".
وقال الهاشمي في مقابلة تلفزيونية من مقر اقامته في تركيا ان المؤامرة تمت صياغتها بين اطراف من القائمة العراقية ومن ضمنهم رافع العيساوي مؤكدا امتلاكه وثائق ومستندات تدينه الا انه لم يشأ الكشف عنها مشيرا الى ان المالكي رجل بعيد عن الاسلام وطلب من حزبه استبداله بشخص آخر يكون أكثر حرصا على العراق ,
ونفى التهم الموجهة اليه بدعم الارهاب وكانت المحكمة الجنائية في الكرخ قد اصدرت حكما غيابيا على الهاشمي وصهره بالاعدام وفق المادة اربعة ارهاب فيما ويقيم الهاشمي بعد خروجه من العراق في تركيا التي ترفض تسليمه الى العراق لتنفيذ احكام القضاء بحقه.
هذا وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، أول أمس الأحد (9 أيلول 2012) حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".
وأعرب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أمس الاثنين (10 أيلول 2012)، عن أسفه لصدور حكم الإعدام بحق نائبه الهاشمي، معتبرا أن الهاشمي ما زال يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية رسميا، حذر من تحول هذا الأمر إلى عامل يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وأعلن الهاشمي في أول رد له على الحكم، رفضه حكم الإعدام الذي صدر بحقه، مؤكداً أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات "تكفل له الأمن ومحاكمة عادلة"، ودعا أنصاره في مؤتمر صحافي عقده بمقر أقامته بمدينة اسطنبول التركية إلى الرد على حكم الإعدام الصادر بحقه بسلوك حضاري هادئ مبني على اعلي درجات المسؤولية، مطالبا إياهم برفع أغصان الزيتون.
وانتقدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الحكم، معتبرة أنه "مسيس وكان متوقعاً"، فيما دعت الشركاء في العملية السياسية إلى اتخاذ مواقف تتناسب وحجم "المحنة"، فيما أعرب مجلس محافظة النجف عن تأييد الحكم الصدر، ورأى أنه "دليل" على عدالة القضاء العراقي، وبداية للخروج من نفق الطائفية.
واعتبر فريق الدفاع عن الهاشمي، أن "لا قيمة" لحكم الإعدام الصادر بحق موكله من الناحية القانونية، مؤكداً أن القرار لا يكتسب الدرجة القطعية إلا بإلقاء القبض على المحكوم أو تسليم نفسه.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
