أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان دولة القانون لن تسمح بتمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية.وقال في بيان صحفي اصدره اليوم ان" قانون العفو العام لا ترفضه دولة القانون ولكن الصيغة الحالية للقانون تحمل العديد من الثغرات التي يمكن ان يستغلها الارهابيون والقتلة للخروج الى المجتمع من جديد".واضاف ان" دولة القانون تتحفظ على القانون بصيغته الحالية التي نرى انها ستكرر نفس اخطاء القانون السابق الذي اخرج العديد من امراء القاعدة الذين عادوا لقتل المواطنين الابرياء".وتابع البيان ان" القانون لن يتم التصويت عليه بصيغته الحالية كون الكثير من الكتل لا زالت لديها ملاحظات وتحفظات على القانون وخاصة بعد سلسلة التفجيرات الاخيرة التي ضربت بغداد ومعظم المحافظات العراقية ".واكد ان" قانون العفو العام مهم ويمس الكثير من ضحايا العمليات الارهابية ويحتاج الى توافقات سياسية لتمريره".وكان مجلس النواب قد ارجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام الى ما بعد عطلة عيد الفطر بسبب عدم توافق الكتل السياسية على تمريره ولم يحصل توافق عليه لحد الان.وعزت اللجنة القانونية البرلمانية تأجيل التصويت على القانون الى الخلافات السياسية على الرغم من انتهاء صياغته.من جانبها اعلنت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري جاهزية قانون العفو العام والتصويت عليه في البرلمان ، مطالبة الجميع بـ " عدم المزايدة السياسية عليه".
https://telegram.me/buratha
