اعلن النائب عبد الهادي الحكيم "إن التحالف الوطني مستعد لتمرير قانون المحكمة الإتحادية إذا قدم للتصويت وفق ما تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع عام عقدته الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب العراقي".وقال الحكيم انه :" تم الاتفاق بين قادة الكتل السياسية في آخر اجتماع موسع لهم عقد في مقر التحالف الوطني الكردستاني بحضور عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب ، على صيغة لقانون المحكمة الاتحادية حازت رضا جميع الكتل السياسية، بيد أن النسخة التي قدمت للتصويت خالفت ما تم الاتفاق عليه ، مضيفة الى القانون شرطا تعجيزيا قد يشل عمل المحكمة وقد عارضته كتلتا التحالف الوطني والعراقية ".واضاف الحكيم ، العضو المفاوض عن التحالف الوطني في اجتماع قادة الكتل السياسية ورؤساء اللجان النيابية الذي عقد يوم امس ، انه :"تم الاتفاق بين قادة الكتل السياسية في الاجتماع على أن يكون عدد أعضاء المحكمة الاتحادية / 17 / عضوا ، منهم /4/ أعضاء من فقهاء القانون يحق لغالبيتهم الاعتراض على كل ما يخالف مبادىء الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور، ومثلهم (4) أعضاء من خبراء الفقه الاسلامي لهم الحق نفسه فيما يخالف ثوابت أحكام الاسلام المجمع عليها بين المسلمين ، في حين يكون الأعضاء الباقين ، وعددهم تسعة ، من القضاة الذين سيشكلون غالبية اعضاء المحكمة الاتحادية".مبينا انه : " تم الاتفاق كذلك على أنه يصح انعقاد المحكمة بحضور ثلثي عدد أعضائها ، ويتم التصويت في الأحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية بموافقة ثلثي عدد أعضاء المحكمة أيضا ".واشار الى :" أن كتلتي التحالف الوطني والعراقية فوجئتا عندما جاءت النسخة المعدة للتصويت متضمنة فقرة تشير الى عدم صحة انعقاد المحكمة إلاّ بحضور كامل عدد أعضائها ، ما يعني عمليا أن غياب أي عضو من أي كتلة ولأي سبب كان سيخل بصحة انعقاد المحكمة ، فضلا عمّا إذا كان الغياب من هذا العضو أو ذاك بسبب موقف سياسي معين تتبناه كتلته ، ولذلك طلب التحالف الوطني سحب القانون من جلسة التصويت".وبين:"ان التحالف الوطني يأمل أن يتم التصويت قريبا على هذا القانون المهم
https://telegram.me/buratha
