انتقد ائتلاف دولة القانون بيان رئيس الجمهورية جلال طالباني، وموقفه من الحكم الذي صدر بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، والذي وصف فيه القرار بأنه مدعاة للأسف، قائلا، ان بيانه يشكل اساءة للعملية السياسية، وتدخلا في العمل القضائي.
من جهتها، وصفت القائمة العراقية بيان الرئيس، بالجيد، مؤكدة انها تعودت على ان يكون لرئيس الجمهورية دور ايجابي في المشاكل السياسية التي تعترض البلاد.
وفي الوقت الذي رأت فيه القائمة ان رئيس الجمهورية هو صمام الامان لانجاح العملية السياسية، قالت انها مازالت تعتقد ببراءة الهاشمي من التهم الموجهة اليه، وان الحكم هو قضية سياسية بحتة.
وعد التحالف الكردستاني بيان رئيس الجمهورية بانه ياتي في سياق تمسك رئيس الجمهورية بقيمه وحياديته وحرصه على الفصل بين السلطات.
وفيما رفض خبير قانوني اعتبار بيان الطالباني تدخلا في القضاء العراقي، قائلا انه لا يتجاوز الرأي الشخصي، رفض عده بالخرق الدستوري، لانه لم يطالب بتغيير القرار.
وقال ان تاكيد طالباني على استمرار عمل الهاشمي كنائب له، كلام سليم من الناحية القانونية، لان ثمة اجراءات قانونية وبرلمانية تستغرق 6 اشهر حتى يكتسب الحكم الدرجة القطعية.
وفي مقابلة مع "العالم" امس الثلاثاء، وصف منصور التميمي النائب عن ائتلاف دولة القانون، بيان الطالباني "بالتصريح الخاطئ وغير محسوب العواقب، بل هو تدخل في العمل القضائي، وإساءة للعملية الدستورية في العراق".
واكد التميمي "لا يوجد اي قانون يبرر للطالباني كلامه، لان طارق الهاشمي متهم ومدان بجرائم ارهابية وجنائية كبيرة" متابعا "هذه تصريحات عاطفية اكثر مما هي تصريحات قانونية دستورية". وزاد ان "رئيس الجمهورية من خلال هذا الموقف وقع في خطا كبير" مطالبا اياه "بوصفه راعيا للدستور ان يحاول جاهدا تطبيق الاحكام القضائية والقوانين العراقية، واعادة المتهمين الى العراق من اجل محاكمتهم".
وكان بيان قد صدر عن رئيس الجهورية جلال الطالباني، عقب صدور حكم الاعدام بحق نائب رئيس الجمهورية الهارب طارق الهاشمي يوم الاحد الماضي، قال فيه "مدعاة للاسف ان يصدر في هذا الوقت بالذات قرار قضائي بحقه (الهاشمي) وهو مازال رسميا يشغل منصبه، الامر الذي يمكن ان يصبح عاملا لا يساعد، بل ربما يعقد الجهود الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".
وفي الضد من موقف النائب عن دولة القانون، رأى احمد المساري النائب عن القائمة العراقية في لقاء مع "العالم" امس، ان "موقف رئيس الجمهورية جيد، وقد سمعت اكثر من مرة من السيد رئيس الجمهورية ان طارق الهاشمي بريء، وانه كان يعلم بالقضايا التي طرحت عليه، ولم يقتنع بها باعتبار انه رجل قانون".
واتفق حميد كسار الزوبعي مع ما ذهب اليه المساري، زميله في القائمة نفسها، قائلا ان "الرئيس طالباني عودنا جميعا على ان يكون له دور ايجابي في المشاكل السياسية، وان جميع الكتل السياسية تعتبره صمام الامان لنجاح العملية السياسية، وبالتالي فان الرئيس مطالب بان يكون له دور في قضية الهاشمي"، مؤكدا ان "الهاشمي لا يزال نائبا لرئيس الجمهورية، وبعد عودة الطالباني الى العراق نأمل ان يكون هناك اصلاح للوضع السياسي برمته".
وبين الزوبعي في لقاء مع "العالم" امس، ان "القائمة العراقية منذ البداية تعتبر الحكم على الهاشمي، قضية سياسية". وتساءل "كيف نفسر نائبا لرئيس الجمهورية ضحى بأشقائه الثلاثة، ويصبح الان متهما بـ 4 ارهاب"، واصفا الامر بأنه "غريب وعجيب".
بدورها، رات آلا طالباني، النائب عن التحالف الكردستاني في بيان رئيس الجمهورية "تمسكا بقيمه، وانه رجل حيادي، وليس لديه طائفية، ويحافظ على الدستور، وحريص على فصل السلطات ونحن نؤيده".
واعتبرت طالباني في حديثها مع "العالم" امس الثلاثاء، ان "استهداف الهاشمي في هذا الوقت، وصدور القرار في هذا الوقت بالتحديد ونحن في خضم الازمة بين الكتل، ليس له تفسير غير انه قرار سياسي". وخلصت الى ان "هذا القرار سيعمق الازمات الحالية بين الكتل".
واتفق حميد بافي من التحالف نفسه مع آلا طالباني، وقال "نحن نتفهم موقف رئيس الجمهورية ونقدره، فلا بد من ابعاد الاجهزة الرقابية عن التسييس والضغوطات من قبل السلطة التنفيذية" متابعا ان "الطالباني يريد ان يقول بضرورة اجراء محاكمة عادلة للهاشمي".
ووصف بافي، في حوار مع "العالم" امس، رئيس الجمهورية بـ"حامي الدستور، وهو حريص على الفصل بين السلطات التشريعية، وان هناك مسؤولية على الطالباني في قضية الهاشمي، لذلك هو من حقه ان يسعى ويعمل على حماية الدستور بالطرق التي يراها مناسبة".
من جانبه، قال علي التميمي، الخبير القانوني في مقابلة مع "العالم" امس، ان "كلام الطالباني بان الهاشمي لا يزال نائبا لرئيس الجمهورية بشكل رسمي، صحيح، لانه يوجد لدينا قانون يسمى قانون نواب رئيس الجمهورية، وهذا القانون في المادة 4 منه، تقول انه في حالة خلو منصب نائب الرئيس لأي سبب كان او حصول اشكالية فيه فان على رئيس الجمهورية رفع مذكرة الى مجلس النواب لإعفاء النائب، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة في المجلس، وهذا الاجراء لم يتم اتخاذه الى الان". وزاد "ما دام الحكم غيابيا فان نائب رئيس الجمهورية لا يزال يتمتع بكل الصلاحيات التي منحها له القانون كنائب للرئيس، وتزول عنه الصفات عندما يصدر عليه الحكم بشكل نهائي" مؤكدا ان "هذا لا يكون الا بعد 6 أشهر، لكي يتحول الحكم الغيابي الى وجاهي، وبعدها يتم ارسال الملف من محكمة الجنايات الى التميز للمصادقة عليه، وبعد المصادقة يعد القرار مكتسبا الدرجة القطعية، وتنتهي صلاحيات المتهم". ولفت "مادام الحكم الى الآن غير قطعي، ولم تنته مراحله القانونية، فانه لا يزال نائبا لرئيس الجمهورية".
واوضح التميمي ان "كلام الرئيس يعد رأيا شخصيا، وليس تدخلا في امر القضاء ولا في السلطة القضائية" رافضا اعتباره "خرقا للدستور، لان الرجل من حقه ان يعبر عن وجهة نظر شخصية، فهو لم يتدخل في القرار، ولم يقل غيروا القرار".
https://telegram.me/buratha
