يتوقع مراقبون سياسيون حدوث المزيد من الخروقات الأمنية خلال الفترة المقبلة. وتساءلوا ما إذا كانت هناك استراتيجية إجراءات عاجلة على صعيد القيادة العامة للقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية لمواجهة مثل هذه التحديات.
في هذا السياق قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن جهاد: "نحن بانتظار اجراءات الحكومة لانها الجهة التنفيذية المتمثلة بالاجهزة الامنية والعسكرية”. مؤكدا ان لجنته ستكون لها اجتماعات حول قضية الخروقات الامنية.
واضاف جهاد “أنا غير متفائل بعقلية الحكومة الحالية لان من واجبات السلطة التنفيذية دعم وتقوية الاجهزة الامنية والاستخبارتية، كما يتوجب عليها العمل لتغيير الخطط العسكرية والقادة غير الكفوئين، ووجوب ان تفتح تحقيقات موسعة لكشف من هم وراء هذه الخروقات الامنية”. وتابع: “إنّ مثل هذه الاجراءات تجعل رجال الامن حذرين اكثر وتجعل الجهة الاستخبارتية تكون جادة بعملها اكثر تجنباً لوقوع الهجمات”.
وفي إطار ذي صلة، حث النائب عن القائمة العراقية محمد ناصر دلي الحكومة العراقية على المباشرة بإشغال حقيبتي الداخلية والدفاع وتحول اسماء المرشحين الى مجلس النواب للتصويت عليهم، لان عدم اشغال هاتين الوزارتين الامنيتين، يعني عدم جدية المعلومات الاستخباراتية عن الجهات التي تساعد الارهابيين على شن هجمات اكثر.
ووصف دلي الوضع الامني بالهش. مشدداً على القول "ان تماسك الوضع الامني يتراوح بين 30 او 40% وعند حدوث سلسلة من الانفجارات يصل الى تحت الصفر”، معتقدا ان “الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الازمات السياسية والأمنية والخروقات والتفجيرات خصوصاً بعد اصدار الحكم بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لان التوقيت لاصدار مثل هكذا حكم غير موفق”. مشيراً الى ان “القضاء (مسيس) تجاه هذه القضية منذ البداية”، حسب اعتقاده.
وانتقد النائب أفراد الاجهزة الامنية لانهم يقومون بالتبليغ عن الخلايا الارهابية بعد حدوث الهجمات، داعياً الاجهزة الامنية الى اخذ الحذر اكثر واعطاء المعلومة بأسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان الصراعات الاقليمية وعلى وجه الخصوص الوضع السوري المتأزم تنعكس سلباً على الوضع الامني العراقي. الى ذلك اكدت النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي ان الخروقات الامنية التي حدثت في الفترة الاخيرة تدلل على ضعف المعلومات الاستخبارتية.
واضافت التميمي قائلة: "ان العراق لا يحتاج الى موارد بشرية كثيرة في وزارتي الدفاع والداخلية مثل ما يحصل حاليا”.
وتابعت عضوة اللجنة المالية “نحن في اللجنة نراقب ما يحصل من تخصيص درجات وظيفية كثيرة في وزارتي الداخلية والدفاع”.
وأوضحت قولها: “نحن لا نؤيد هكذا اجراءات لاننا نحتاج الى تكنولوجيا متقدمة ومعلومات استخبارتية حقيقية وفلترة للموجودين في هاتين الوزارتين لان الخروقات الامنية فيها دليل على وجود عناصر لا تملك الخبرة الكافية في هذا المجال”.
وانتقدت التميمي الخطط الأمنية القديمة لانها اثبتت فشلها قائلة "لابد من مراجعة الخطط الامنية لانه لا يجوز الوقوف على الخطأ نفسه”، واصفة الخطط الامنية الحالية بالعشوائية. واشارت الى بيان السيد مقتدى الصدر الذي اكد على تشكيل خلية من الوزارات الامنية والجهات الامنية ذات الصلة لوضع خطط مجدية من خلال تكليف عناصر كفوءة واستبدال الذين ثبت فشلهم و(الا سنقع في مشكلة لا تحمد عقباها) بحسب تعبيرها.
وتوقعت التميمي حدوث ازمة وخروقات امنية في الفترة المقبلة لاسيما بسبب توقيت اصدار الحكم بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، واصفة هذا التوقيت بغير الصحيح، مرجحة حدوث خروقات امنية كرد فعل على هذا الحكم، مشيرة الى وجود جهات تستغل هذا الوضع لتنفيذ ما بجعبتها من تفجيرات، داعية الحكومة الى اخذ الحيطة والحذر في هذه المرحلة. وعلى صعيد متصل اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان عدم اتفاق الكتل السايسية والمطالبة بتشريع قانون العفو العام ينعكس سلباً على الوضع الامني في البلاد.
وتابع المطلبي ان “المطالبة بتشريع قانون العفو العام الغاية منه زيادة الخروقات الامنية والتفجيرات”. مضيفاً بالقول "ان تشريع هذا القانون يخلق حالة احباط حقيقية للاجهزة الامنية لان هذه الاجهزة عندما تقوم بإلقاء القبض على المتهم او المجرم يكلفها الكثير من الدماء والشهداء وبعد ذلك يتم اطلاق سراحه فتصاب الأجهزة الأمنية بحالة من الاحباط”.
وعد المطلبي تأخير عملية النهضة العراقية بسبب تعطيل 152 قانونا في مجلس النواب وعلى رأسها قانون العفو العام قائلاً: "ان استقرار الامن في البلاد مرتبط بتشريع القوانين المعطلة". مبيناً ان “الخروقات الامنية والتفجيرات والتحدي الموجود من قبل الارهابيين تحفز الكتل السياسية على اتخاذ موقف سياسي وطني وعدم الانجرار خلف مصالحهم الخاصة”.
https://telegram.me/buratha
