كشفت لجنة النزاهة النيابية أن هناك اسباب وراء حجب بعض ملفات الفساد عن القضاء أهمها سياسة المحاصصة وتبادل المنافع بين الكتل والأخر اجراءات هيئة النزاهة في في تعاملها مع الملفات المحالة لها بأنها أخبارات .وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي إن "هناك نوعين من آلية حجب ملفات الفساد عن اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية بحقها منها طبيعة العملية السياسية القائمة على المحاصصة والمناصفة الحزبية".وتابعت بالقول أن " السبب الاخر هو الاجراءات المتبعة من هيئة النزاهة "مبينة أن "في بادئ الامر كانت تتعامل مع الملفات المحالة لها على اساس انها اخبارات تحتاج الى تحقيق اداري من داخل الوزارة المعنية بالفساد ".وأشارت الى أن " عند التحقيق الاداري تقوم الوزارة بأخفاء الكثير من الادلة المتعلقة بالملفات من اجل اخفاء معالم هذا الفساد "مبينة أن " في هذه الحالة ترجع الملفات بسبب عدم كفاية الادلة ".وحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية للعراق في عام 2010 بأنه أفسد رابع دوله في العالم .
https://telegram.me/buratha
