يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان ان القضاء العراقي قال كلمته باستقلالية تامة كما صرح وصرحت اطراف اخرى وبات معلوماً لدى الجميع ان القضاء يتخذ جميع اجراءاته واحكامه باستقلالية تامة دون تدخل من اي جهة.
وقال “إنّ التسييس والضغط مصدره الطرف الآخر في محاولة لتغيير قرارات القضاء واحكامه”. وحول اضطراب العلاقة بين القائمة العراقية والحكومة تحت ظلال صدور قرار الحكم، بإعدام الهاشمي، ومدير مكتبه، عد اللبان ما يجري انتكاسة كبيرة للقائمة العراقية في دعمها واسنادها للارهاب ضد الاحكام وضد انصاف المظلومين.
واعرب اللبان عن استغرابه لهذا الموقف من القائمة العراقية فهي -برأيه- تجازف بضغطها على الحكومة لتغيير احكام القضاء التي أتت غير مسيّسة وقد تكون عادلة لانصاف دماء المظلومين. مشيرا الى ان العراقية ستكون في زاوية حرجة امام الشارع العراقي بدعمها للإرهاب. ودعا اللبان جميع الكتل السياسية الى عدم التدخل بأمر القضاء واحكامه، بل وضع الامور في نصابها والابتعاد عن اي ضغوط من اية جهة كانت والا سيقول الشارع العراقي كلمته وهو اليوم يطالب بإعدام جميع من حكم عليهم وبالسرعة الممكنة كي ينتصفوا لدماء المظلومين وينصفوا عوائل الشهداء وإلا فسيصبح العراق ارضا لجميع الممارسات الارهابية اذ ما لم يعقد العزم لمعاقبة كل مجرم.
ويقول اللبان ان “طالباني وبشخصيته المتوازنة، سيكون نقطة توازن للعملية السياسية ولملمة الوضع السياسي، بدعوة حقيقية للوصول الى حلول في العملية السياسية، وبتقديم ورقة الإصلاح التي هي ميثاق مهم لجميع الكتل وقد تكون هناك نقاط تضاف خلال الجلسات الاولى التي تجمع الفرقاء السياسيين، لاحتواء القضايا الخلافية وصولا الى بر الامان وربان هذه العملية هو رئيس الجمهورية جلال طالباني”.
كما عد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد اصدار المحكمة الجزائية العراقية الحكم بالاعدام على المتهم طارق الهاشمي في هذا الوقت، تصعيدا للازمة وليس تهدئة لها لاسيما ان العراق يعيش اوضاعا أمنية غير مستقرة وبحسب رأيه، كان الأجدر بالحكومة التزام كل سبل التهدئة تمهيدا للعثور على حلول جذرية للازمة الحالية.
وقال “هنالك شبهات حول الحكم تؤكد ان الحكم مسيّس وهنالك عدة نقاط يمكن الاستشهاد بها وان لم تكن تلك موجودة فمن الممكن اعتبار القرار بالاعدام حكما قضائياً بحتا وصالحا ومستندا على الاتهامات الموجهة إليه”. وكشف محمد عن تلك النقاط واولها مطالبة طارق الهاشمي بإحالة القضية الى المحكمة الاتحادية بحكم موقعه وزعامته كشخصية وطنية.
ويرى محمد انه كان الأجدر اللجوء الى المحكمة الاتحادية كي تكون القرارات محايدة جدا. وثانيها مطالبته بنقل المحاكمة الى منطقة أمينة ليتسنى له الحضور امام المحكمة مباشرة وتجنب اصدار قرارات غيابية بحقه وهذا لم يحدث ايضاً. والنقطة الثالثة موت عدد كبير من حراس الهاشمي الشخصيين اثناء تواجدهم في السجون تحت التعذيب مؤكدا ان موت السجين في السجن مهما كانت طريقة موته يثير الشبهات.
واضاف محمد القول "ان تلك النقاط بتفاعلها دفعت بالبعض الى التشكيك في القرار ولولا وجود تلك النقاط لكان القرار بالحكم قضائيا ومهنيا ومحايدا”. وعدّ محمد ما جرى خطرا حقيقيا على الوضع العام للب
https://telegram.me/buratha
