ردت انقرة على قرار الحكم بالإعدام ضد المدان الفار طارق الهاشمي باستخفاف، من خلال تصريح مصدر مسؤول في خارجيتها بأن طارق الهاشمي يستطيع البقاء في تركيا بقدر ما يريد، فيما قال مسؤول أمني عراقي، إن مجموعات على صلة بالهاشمي متورطة بالهجمات الدامية التي أودت بحياة 88 مدنيا يوم الاحد.
وقالت صحيفة حريت ديلي نيوز التركية إن الهاشمي قال في لقاء معها انه كان يتوقع الحكم بالإعدام.
وأكدت الصحيفة أن الهاشمي كان في اجتماع مع وزير الخارجية احمد داود اوغلو في مقر الوزارة بأنقرة يوم 8 من ايلول الجاري.
ونقلت الصحيفة عن مصدر ديبلوماسي تركي، لم تسمه، خصها بالقول "واضح أن هذا قرار سياسي، فالحكم على نائب رئيس البلد بالإعدام هو وضع عبثي"، في إشارة إلى إصدار القضاء العراقي حكما غيابيا بالإعدام ضد المدان طارق الهاشمي وصهره، أحمد قحطان، لقتلهما محام ومسؤول أمني.
وقال المصدر للصحيفة إن رئيس وزراء بلاده، رجب طيب اردوغان، قال إن "بإمكان الهاشمي البقاء في تركيا طالما هو يريد ذلك".
وكانت الحكومة التركية قالت إنها لن تعمد إلى تسليم الهاشمي إلى العراق، بعد صدور مذكرة حمراء من الشرطة الدولية، الانتربول، في ايار الماضي.
وعقدت المحكمة 10 جلسات استماع وشهادات من حراس الهاشمي الشخصيين، الذين قالوا للمحكمة إنهم تلقوا أوامر، وحصلوا على أموال، من أجل تنفيذ هجمات.
كما وجدت السلطات المختصة اسلحة عند مداهمتها منزلي الهاشمي وصهره، واستمعت المحكمة إلى شهادات عدد من الضحايا.
وكان الهاشمي قد أُتهم بضلوعه بتنفيذ 150 تفجيرا وعمليات اغتيال وهجمات أخرى من العام 2005 حتى العام 2011، معظمها نفذها عناصر حرسه الشخصي وآخرون مرتبطون بمكتبه.
وكان الهاشمي قال في لقاء سابق مع صحيفة حريت ديلي نيوز "انا في حاجة إلى مزيد من الدعم من الحكومة التركية والشعب التركي، وكذلك لحرسي الشخصي، الذين هم في وضع صعب".
ويوم صدور الحكم القضائي بحق الهاشمي وصهره تعرضت مدن عراقية إلى موجة من الهجمات بسيارات مفخخة وعبوات وإطلاق نار، كان أشدها انفجار سيارة مفخخة في محافظة ميسان، حيث أودى بحياة ما يزيد عن 16 شخصا وإصابة العشرات، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
في الصعيد نفسه، قال محافظ ذي قار أمس الاثنين إن "18 مشتبه به احتجزوا على خلفية التفجيرات وارتباطهم بطارق الهاشمي".
وكانت تفجيرات عدة ضربت الناصرية، مركز محافظة ذي قار، من بينها واحد قرب القنصلية الفخرية الفرنسية أودى بحياة شخص واحد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محافظ ذي قار، طالب الحسن، في مؤتمر صحيفي مشترك مع السفير الفرنسي دينيس غويه، قوله "اعتقلنا 18 شخصا أعدوا للهجمات في الناصرية. وهؤلاء ينتمون لحركة تجديد التابعة للهاشمي".
وذكرت الوكالة أن مسؤولا أمنيا عراقيا قال لها إن "الهجمات الإرهابية في بغداد ومناطق العراق الاخرى كانت قد أعدت لها مجموعات مرتبطة بالهاشمي".
وقال المسؤول، الذي طلب من الوكالة عدم الكشف عن هويته، إن "هؤلاء الاشخاص علموا من محاميي الهاشمي وحراسه الشخصيين أن الحكم ضده سيصدر يوم الاحد، وحالوا بهذه الهجمات تحويل الانظار".
وقالت الوكالة إن موجة هجمات الاحد اودت بحياة 88 عراقيا.
ورفض الهاشمي الحكم في مؤتمر صحفي عقده بتركيا، حيث يقيم.
وقال الهاشمي في المؤتمر "في الوقت الذي اؤكد فيه براءتي المطلقة انا وحراسي، ارفض تماما هذا الحكم ولن اعترف بهذا الحكم الظالم ذي الدوافع السياسية، الذي كان متوقعا صدوره منذ البداية من هذه المحاكمة المضحكة".
وحذر الهاشمي الولايات المتحدة من انها "سوف تواجه المشكلة نفسها التي واجهتها في العام 2003"، عندما اطاحت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بحكم صدام حسين، ما اشعل نيران العنف الطائفي الذي كاد أن يمزق البلد إربا.
من جهتها انتقدت النائب عن تكتل العراقية، ندى الجبوري، توقيت صدور الحكم القضائي.
ونقلت شبكة سي أن أن الإخبارية عن الجبوري قولها إن "العراق يستعد لعملية مصالحة وطنية كبيرة في المستقبل القريب من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد"، مؤكدة أن "هذا الحكم لن يساعد" في المصالحة
https://telegram.me/buratha
