ينظرُ النائب عن كتلة الاحرار عدي عواد إلى ورقة الإصلاحات على أنها (بدأت تتلاشى من دون حل جذري للمشاكل العالقة)، بحسب تعبيره.
ويقول عواد: (ان اللقاءات الاخيرة التي جمعت رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ابقت الحال على ما هو عليه من دون تطبيق لورقة الاصلاح التي لم تكتمل لحد الان وفيها الكثير من المشاكل والتعقيدات).
واضاف: (ان ورقة الاصلاح جاءت للتهدئة وترحيل المشاكل العالقة من دون ايجاد الحلول الجذرية لها ، مشيرا الى انها بدات تتلاشى بدون حل جذري للمشاكل العالقة).من جانبه قال النائب عن إئتلاف العراقية عبدالله الغرب "ان الكتل السياسية لا ترغب بعقد الاجتماع الوطني حتى لا تخسر مكاسبها الخاصة وما حققته خلال الفترة الماضية”. واضاف:"ان ما يجري الان على الساحة السياسية مجرد تطمينات اعلامية ولو شاء جميع الفرقاء السياسيين لتفعيل ورقة الاصلاح او عقد الاجتماع الوطني من اجل مصلحة الشعب العراقي لتم تفعيلها او لتم عقد الاجتماع الوطني”.
وتابع الغرب "الكل متخندق وراء مكتسباته الحزبية ولا يقبل ان يفرط باي جزء مما حصل عليه ويعتبر ان هذه الوزارة او التشكيل الحكومي حق شخصي له دون اعتبارها مؤسسة عراقية وبالتالي تداولها بين الكتل المختلفة”.وفي السياق نفسه، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي:"ان سبب الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومةاقليم كردستان هو تجاوز حكومة الاقليم على الدستور وعلى صلاحيات الحكومة المركوزية”.
وقال الدراجي:" انه لا توجد ازمة ثقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بل ان حكومة الاقليم تحاول ان تتمدد على حساب الدستور وان تتجاوز على الصلاحيات التي منحها الدستور للحكومة المركزية”.
وبين :" ان من اهم هذه التجاوزات التي تمارسها حكومة الاقليم على الدستور وعلى صلاحيات الحكومة المركزية هي العقود الخاصة بشركة نوروزتل التي ثبت ان لديها ارتباطات خارجية و العقود النفطية التي يمارسها الاقليم لبيع النفط وتهريبه وتسليح البيشمركة بالاضافة الى الخلافات على تطبيق المادة 140”.
ودعا الدراجي الى اعتماد الدستور كمرجع في حل جميع الخلافات وليس التوافقات السياسية لان التوافقات ستكون على حساب صلاحات الدستور ، مبينا ان التوافق يعني التراضي اي ان يتنازل طرف عن حقه للطرف الاخر او ان يأخذ الطرف الاخر اكبر من مساحته الحقيقية”.كما عبر النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ، عن جدية التحالف الوطني في موضوع الاصلاحات.
وقال أمس :" ان الحكومة بدأت تتفاعل مع هذا الموضوع بجدية تامة ، اذ ان ورقة الاصلاح اعدت من قبل التحالف الوطني وان اغلب موادها مستكملة وتحمل وجهات نظر مختلف الكتل السياسية”. واضاف :" ان الورقة ستعرض رسميا على الكتل الأخرى ، لاسيما وان اللقاءات مستمرة معهم والاستماع الى وجهات نظرهم”.
وتابع :" ستحول ورقة الاصلاح الى ورقة عمل واحدة ليباشر الجميع باتخاذ الحلول والاجراءات من خلال الاجتماع الوطني ومن خلال جلسات عمل”. واوضح:"ان الحكومة والتحالف الوطني جادان في اجراء الاصلاحات لان البلد اليوم بحاجة الى كل الجهود والجدية والاهتمام". مؤكدا انه:"لا مجال للتراجع عن الإصلاحات”.إلى ذلك عدّ النائب عن إئتلاف دولة القانون محمود الحسن اتفاق الكتل السياسية على انتظار رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلته العلاجية لعقد الاجتماع الوطني ليس قصوراً منها وانما باعتباره راعياً للدستور والديمقراطية في البلاد.
وقال" لا يوجد اي انتظار لرئيس الجمهورية هناك لقاءات حصلت بين المالكي والنجيفي وحصل اتفاق على املاء الوزارتين الامنيتين ولكن كون رئيس الجمهورية قد دعا الى اصلاح بثمان نقاط وباعتباره راعيا للدستور والعملية الديمقراطية السياسية لابأس من انتظاره وما سيقول”.
واضاف الحسن "ان المفاوضات بين الكتل السياسية جارية ولجان مشكلة من التحالف الوطني لمعرفة اراء الكتل بغية الوصول الى نتائج ملموسة تتطابق مع الدستور الذي هو اساس كل حل”.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي اكد:"ان عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلته العلاجية في المانيا سيكون لها دور كبير وايجابي في عقد الاجتماع الوطني واخراج البلاد من ازماتها”.
وقال الدراجي في تصريح سابق: ان رئيس الجمهورية جلال طالباني وقف خلال الفترة السابقة بمسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين وتعامل بحيادية في حل جميع المشاكل وانتزع فتيل الازمة لاكثر من مرة ، فعودته الى البلاد بعد رحلته العلاجية في المانيا سيكون لها دور ايجابي في التهدئة وحل المشاكل العالقة”.
واضاف:"ان لجنة الاصلاح التي اعدها التحالف الوطني تعمل على التهيئة للاجتماع الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية باعتبار ان الاجتماع الوطني خطوة مهمة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين”.
https://telegram.me/buratha
