اعلن مصدر نيابي ادراج التصويت على قانون العفو العام وقانون الاتصالات والمعلوماتية على جدول اعمال البرلمان لجلسة الخميس المقبل.
واضاف المصدر في تصريح صحفي اليوم ان " الكتل السياسية اتفقت مع هيئة رئاسة البرلمان على ادراج التصويت على قانون العفو العام وقانون الاتصالات والمعلوماتية ضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب الخميس 13 ايلول ".
يذكر ان القانونين هما مثار للجدل والخلاف بين الكتل السياسية حيث تم ارجاءهما عدة مرات بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية واختلافها على بعض الفقرات.
كان مجلس النواب قد ارجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام الى ما بعد عطلة عيد الفطر بسبب عدم توافق الكتل السياسية على تمريره ولم يحصل توافق عليه لحد الان.
وعزت اللجنة القانونية البرلمانية تأجيل التصويت على القانون الى الخلافات السياسية على الرغم من انتهاء صياغته.
من جانبها اعلنت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري جاهزية قانون العفو العام والتصويت عليه في البرلمان ، مطالبة الجميع بـ " عدم المزايدة السياسية عليه".
وكانت لجنة الثقافة والاعلام النيابية قد أستبعدت تمرير مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية في مجلس النواب .
وقالت مقررة اللجنة ميسون الدملوجي ان " اللجنة اعترضت بشدة على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية المقدم من الحكومة وانها لن توافق على تمريره في البرلمان ومن المستحيل تحقق ذلك بصيغته الحالية".
وأضافت ان " مشروع القانون فيه تقييد واضح لحرية الاعلام ووسائله المختلفة وحتى الالكترونية منها وان لجنة الثقافة ترفض هذا القانون بشكل كامل " .
وكان مجلس النواب قد أرجأ في أكثر من جلسة التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية .
من جانبه أتهم النائب عن دولة القانون كمال الساعدي في تصريح صحفي هيئة رئاسة البرلمان " بعدم تمرير قانون الاتصالات والمعلوماتية ، كما اتهم جهات اخرى [لم يسمها] "بتعطيل القانون لوجود علاقات شخصية مع شركات الاتصالات" بحسب قوله.
https://telegram.me/buratha
