طالبت لجنة الخبراء البرلمانية المكلفة بتشكيل مفوضية حقوق الانسان البرلمان بوقفة جادة لحسم تشكيل المفوضية عبر اقرار قانونها بتعديلاته أو بصيغته الاصلية، فيما كشفت عن أن المجلس طلب من مجلس شورى الدولة بيان الرأي بشأن احدى فقرات القانون المعدلة.وقالت نائب رئيس اللجنة اشواق الجاف في تصريح صحفي إن "مجلس النواب مطالب بوقفة جادة من اجل الانتهاء من تشكيل مفوضية حقوق الانسان المعطلة عبر إقرار التعديلات التي ادخلت على القانون أو الابقاء على نسخه القانون الاولية".واضافت الجاف وهي عضو في التحالف الكردستاني "نحن بانتظار رأي مجلس شورى الدولة بشأن استفسار البرلمان لأحدى الفقرات المعدلة في القانون"، لافتة الى أن "من ضمن الاعتراضات هو عدم امكانية تنزيل درجة اعضاء مجلس المفوضية وهم لم يباشروا بعملهم".وتابع أن "من بين نقاط الاعتراض هو منح أعضاء المجلس ستة سنوات للعمل"، مؤكدة "أنا اعترضت بشدة على هذا التعديل لاحتمال وجود شخص لم يكن كفؤا خلال المدة فلماذا يمنح ستة سنوات".واشارت الجاف أن "التأخير في تشكيل المفوضية ليس من مصلحة العراق فمجلس النواب أما ان يصوت على التعديلات أو يصوت على الابقاء على القانون".وكشفت اللجنة البرلمانية المصغرة التي تولت ادخال تعديلات مقترحة على قانون مفوضية حقوق الانسان عن بروز تطورات جديدة تعيق تمرير تعديل القانون، في وقت هددت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بعدم التصويت لصالح القانون ان مرر من دون التعديلات المقترحة.وكان مجلس النواب صوت من حيث المبدأ فى تموز الماضي على قانون مفوضية حقوق الانسان بعد تعديل بعض فقراته والمتضمنة أن تكون عملية استبدال الاعضاء من نفس المكون، وتنزيل درجة رئيس المفوضية الى وكيل وزير.ولاتزال الكتل السياسية لم تتوافق على آلية لتعويض المقعد الشاغر بمفوضية حقوق الانسان بعد وفاة عضو المفوضية احمد العطار بحادث سير ببغداد.وصوت مجلس النواب على 11 عضوا لشغل مقاعد مفوضية حقوق الانسان "حديثة التشكيل "مضافا لها ثلاثة اعضاء احتياط في التاسع من نيسان الماضي.
https://telegram.me/buratha
