قالت لجنة المحافظات والاقاليم البرلمانية ان مجلس الاتحاد الذي طالبت ممثلية الامم المتحدة في العراق بضرورة تشكيله لايزال بحاجة الى توافق سياسي لإقرار قانونه.وقال عضو اللجنة خالد الرومي في تصريح صحفي ان "مجلس الاتحاد يمثل الهيئة التشريعية الثانية في البلاد لاسيما بعد ان تم الغاء مجلس الرئاسة في الدورة النيابية الحالية الامر الذي يتطلب الرجوع الى هذا المجلس في حال تشكيله في فلترة القوانين في حال الاعتراض عليها او تمييزها"، لافتا الى أن "إقرار قانون المجلس بحاجة الى توافق سياسي".واشار الرومي ان "الاقليات لديها اعتراض على اصل مسودة مشروع القانون لعدم تمثيلها في المجلس وهو ما يتناقض مع الدستور العراقي الذي نص على تمثيلها وكونها على قدم المساواة مع باقي الكتل".وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي التقى اليوم في بغداد القائم بأعمال ممثلية الامم المتحدة في العراق وبحث معه التأخير في تشكيل مفوضية الانتخابات وضرورة تشريع قانون مجلس الاتحاد.
https://telegram.me/buratha
