توقع البنك المركزي ان تصل مداخيل الفرد الواحد سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة الى 6 الاف دولار على الاقل، اي بزيادة 50 بالمائة عن دخل الفرد لحالي والبالغ 4 الاف دولار، مؤكدا على ضرورة زيادة صادرات النفط لما لذلك من مردودات ايجابية على مضاعفة الانتاج المحلي، وبحسب البنك ان ذلك يحرك عملية الاستثمار في جميع المحافظات، ويحسن من المستوى المعيشي.
وفيما اعتبر أن نسبة التضخم في العراق مقبولة، مبديا قدرته على تخفيضها بنسبة 3 بالمائة في حال توفرت الخدمات، وحلت ازمة السكن التي تشكل ما نسبته 30 بالمائة من تركيب الرقم المقياسي لاسعار المستهلك، لفت الى أن لدى العراق تحوطا جيدا بنسبة 67 مليار دولار، سيحميه من اية ظروف طارئة قد تعصف بالمنطقة.
من جانبها، اعتبرت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نسبة التضخم الحالية في العراق بانها غير مقبولة، داعية الحكومة الى اعداد ستراتيجية اقتصادية لمضاعفة الناتج المحلي من اجل تحسين المستوى المعيشي والرفاهي للمواطن.
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح، في مقابلة مع “العالم” امس الاحد، ان “ارتفاع الناتج المحلي يحرك الاستثمار في جميع المحافظات بشكل تدريجي، لانه يزيد من الموازنة الاستثمارية”، مشددا على “ضرورة رفع الصادرات النفطية لانه يسهم في مضاعفة الناتج المحلي”.
واوضح صالح ان “العراق كسر حاجز الـ 3 ملايين برميل يوميا، وما يصدر من نفط يتحول الى الناتج المحلي”، مبينا ان “معدلات النمو المحلية تجاوزت 9 بالمائة، لكن القطاع النفطي له حدود، ولن يستمر بهذه الطريقة، لذا يجب تنويع مصادر الانتاج المحلي، لان اسعار النفط حاليا اعلى مما تحدد في الموازنات السابقة”. واضاف ان “كل 100 الف برميل زيادة تصديرية للعراق تشكل ما قيمته 3.5 مليار دولار”، لافتا الى أن “الانتاج العراقي سيتضاعف في السنوات الـ 5 او 6 المقبلة بسهولة، ليس بسبب ارتفاع صادرات النفط وحدها، بل بسبب نمو قطاعات اخرى”.
ونوه صالح الى ان “مضاعفة الناتج يحسن من المستوى المعيشي ايضا، لان معدلات دخل الفرد الان تصل الى اكثر من 4 الاف دولار للفرد في السنة، وستنتعش في السنوات المقبلة لتصل في المستقبل الى 6 الاف دولار سنويا للفرد الواحد، في السنوات المقبلة”، مبينا ان “زيادة صادرات العراق الى 6 ملايين برميل يوميا خلال السنتين المقبلتين مشروط بتطوير البنى التحتية للتصدير”.
وتابع ان “هذه الزيادة ستسهم في زيادة الناتج المحلي وارتفاع الموازنة التشغيلية، بمعنى ان القطاعات الانتاجية الاخرى ستنتعش خلال فترة قصيرة، ولا سيما القطاعين الزراعي والصناعي”.
ونصح نائب البنك المركزي “بايجاد استراتيجية لاستثمار الغاز بالتوازي مع الاستثمار النفطي الحالي”، مؤكدا ان “الاستثمار الغازي من شأنه ان يعظم الانتاج المحلي في العراق، وبالتالي يتحسن المستوى المعيشي للفرد”.
وزاد “تاريخيا فان العراق بدأ بالتعاقد مع الشركات النفطية عام 1952، وكان يعيش على الضرائب في تمشية الموازنة التشغيلية التي كانت تشكل 70 بالمائة من موازنته العامة، وقلت نسبة الموازنة في فترة من الفترات التي سبقت تصدير النفط بما نسبته 50 بالمائة”، مشددا على “ضرورة التحوط ماليا، تحسبا لاي انخفاض او تذبذب في سعر النفط”.
وقال صالح ان “تحوط العراق مقبول لأن الناتج المحلي يصل هذا العام الى 140 دولار تقريبا، والبنك لديه تحوط جيد بنسبة 67 مليار دولار، وهذا تحوط ممتاز، اذ لو حدثت في المنطقة اية ظروف طارئة، فإن العراق لن يتأثر اقتصاديا”، مبينا ان
“التحوط المستقبلي وارتفاع الناتج المحلي يقلل من نسب التضخم في البلد”.
واضاف ان “البنك المركزي من وظائفه العمل على تخفيض التضخم، وواحدة من اساليبه هي الحفاظ على سعر صرف الدينار من خلال بيع الدولار، باعتباره سلعة تؤدي الى التخفيف عن السلع والخدمات”، منوها “اذا فقدت السلع والخدمات صار لا بد من بيع الدولار لأنه يشبه السلعة”.
وعن نسب التضخم الدقيقة في العراق، اوضح صالح ان “التضخم في العراق انخفض كثيرا ويبلغ حاليا 5.9 بالمائة بعد ان بلغ في سنوات سابقة نحو 40 بالمائة”، لافتا الى ان “التفاوت في اسعار السلع وتطورها يسبب هذا التضخم”. واعتبر النسبة الحالية مقبولة في بلد مثل العراق، واستطرد بالقول ان “التضخم في العراق يمكن ان ينخفض لو توفرت الخدمات للمواطن، وحُلت ازمة السكن بنسبة 2 الى 3 بالمائة، فان السكن والايواء للمستهلك يشكل ما نسبته 30 بالمائة من تركيب الرقم المقياسي لاسعار المستهلك، فضلا عما يسببه من تشغيل وتحريك للخدمات الاساسية للمواطن”.
بدوره، دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد العباس الشياع، الحكومة الى “رسم ستراتيجية وطرح قوانين تنوع من الناتج المحلي الذي يعتمد بشكل اساس على النفط”.
وقال الشياع في مقابلة مع “العالم” امس، ان “الناتج المحلي يعتبر من المعايير الاقتصادية، ويؤثر على دخل الفرد والموازنة ومقاييس الرفاهية بالنسبة للمواطن”، مضيفا ان “الايرادات بحاجة الى تنمية مستدامة، مثل الزراعة والصناعة التي تدر ارباحا على المواطن والبلد”.
واشار الى ان “اعتماد العراق على النفط يعرضه للازمات نتيجة ارتباط هذا المنتوج بالازمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم”، محذرا من “الاعتماد الرئيس على النفط، لانه يعرضنا للخطر، فهو مرتبط بالسوق العالمي اساسا، ولربما في أي ازمة نفقد 80 بالمائة من ناتجنا المحلي”.
واوضح النائب عن دولة القانون ان “البرلمان ينتظر من الحكومة اعداد قوانين تنمي وتنوع الناتج المحلي او تسهم في تنميته”، مشددا على ضرورة “ايجاد خطط منظمة بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والبرلمانية لتسهيل اعداد وتشريع القانون”.
وبشأن ارتفاع نسب التضخم، اعتبر الشياع النسبة الحالية بانها “غير مرضية، باعتبار أن الموازنة تقيس على تضخم نسبته 5 بالمائة، وهي نسبة مقبولة للعراق”، مبينا ان “مسؤوليات البنك المركزي هي تحديد سعر صرف الدينار، ونسبة الفائدة، والحد من نسبة التضخم، اضافة الى ادارة الاحتياطي النقدي وجملة من المهام الاخرى”.
وتابع “نحن نريد من البنك المركزي اخذ زمام الامور، والعمل على تخفيض التضخم بنسبه المعقولة”.
https://telegram.me/buratha
