اكد ائتلاف دولة القانون، السبت، على حسم التحالف الوطني تسمية مرشحه لتولي منصب وزارة الداخلية، مبيناً أن العراقية بصدد اختيار واحد من عدة مرشحين لتولي منصب وزارة الدفاع.
وظل منصب وزيري الدفاع والداخلية شاغرين منذ تشكيل الحكومة الحالية في كانون الاول من عام 2010 كما أديرت تسع وزارات اخرى بالوكالة في الحكومة التي ضمت 42 وزيرا وثلاثة نواب لرئيس الوزراء.
وقال النائب ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، ان "اللقاءات الاخيرة التي جمعت رئيسي البرلمان والوزراء كان فيها تقارب كبير لحل مشكلة تسمية وزيري الداخلية والدفاع التي يبدو انها في طريقها للحل".
وأوضح الساعدي ان "مسألة وزير الداخلية محسومة في التحالف الوطني وليس هناك مشكلة في الموضوع".
وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون الى "هنالك اسماء عديدة لدى العراقية لتسنم منصب وزارة الدفاع".
وكان رئيسَ الوزراء العراقي نوري المالكي قد استقبل في مكتبه مؤخرا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، وذكرت مصادر سياسية أن اللقاء بينهما تركز على البحث في موضوع الوزارات الامنية الشاغرة، وضرورةِ اختيار شخصيات قادرة على مواجهة التحديات، والخروقات المستمرة التي تشهدها الساحة الامنية في البلاد، في حين قالت بعض المصادر ان الاجتماع بحث مجمل الاوضاع والملفات المطروحة للتصويت في البرلمان.
ويعد ملف شغل الوزارات الأمنية واحدا من أبرز القضايا الخلافية بين الأطراف المشاركة في الحكومة، وكان اتفاق أربيل قد نص على منح وزارة الدفاع للقائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، والداخلية للتحالف الوطني.
https://telegram.me/buratha
