أتهم ائتلاف دولة القانون، الجمعة، القائمة العراقية أنهاء تنتهج سياسة "الكيل بمكيالين" في التعامل مع القرارات الصادرة عن هيئة المساءلة والعدالة، مشيراً إلى أن رئيس الوزارء نوري المالكي استثنى من لم تتلطخ ايدهم بالدماء في تولي مناصب في الدولة.
وأعلنت القائمة العراقية، في منتصف الاسبوع الجاري، عن تقديمها طلبين إلى هيئة المساءلة والعدالة بشمول ضباط في الجيش العراقي "من قيادات حزب البعث المنحل"، ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود بإجراءات الاجتثاث.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب أحسان العوادي في تصريح صحفي إن "ما قدمته القائمة العراقية إلى هيئة المساءلة والعدالة بإجتثاث قيادات ومسؤولين امنيين كلمة حق يراد بها باطل، وهو رد على الاجتثاثات في محافظة نينوى وبعض المحافظات".
وأوضح العوادي ان "العراقية تكيل بمكيالين بتعاملها مع القرارات الصادرة عن هيئة المساءلة والعدالة فهي طالبت في جميع مفاوضاتها بحل تلك الهيئة والسماح بعودة جميع البعثيين من دون استثناء وهي الآن تقدم طلباً بإجتثاث قادة ومسؤولين في الاجهزة الامنية".
وأشار العوادي إلى ان "رئيس الوزراء نوري المالكي اصدر استثناءات وفق آليات قانونية متبعة لبعض الاشخاص المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من الذين لم تتطلخ ايديهم بدماء العراقيين".
وأضاف العوادي ان "البعثيين السابقين ليسوا بإجمعهم صداميين بل هناك اشخاص فيهم عملوا على خدمة ابناء الشعب، وهؤلاء الاشخاص اثبتوا ولاءهم للعراق في تجربته الجديدة ولا بأس من الاستفادة بخدماتهم، والبعض من هؤلاء يتسنم الآن مراكز مهمة في الدولة".
وقدمت القائمة العراقية كتاباً إلى هيئة المساءلة والعدالة يتضمن المطالبة بشمول 25 ضابطاً بالجيش العراقي بقانون المساءلة والعدالة.
وكان مصدر مسؤول في محافظة نينوى كشف، الجمعة الماضية، لـ"شفق نيوز" عن تلقي رئاسة محكمة استئناف المحافظة كتابا من هيئة المسألة والعدالة يتضمن اجتثاث 30 من العاملين في رئاسة محكمة استئناف نينوى.
وعدّ محافظ نينوى اثيل النجيفي، الجمعة الماضية، اجتثاث هيئة المساءلة والعدالة لأكثر من 30 قاضياً في نينوى "غير قانوني" واستهدافاً لمناطق معينة، مطالباً السلطات الثلاث باتخاذ موقف تجاه هذا الامر.
وكانت رئاسة محكمة نينوى قد كشفت، بداية الاسبوع الجاري، لـ"شفق نيوز" عن استمرار القضاة الثلاثين الذين شملهم قرار الاجتثاث الصادر عن هيئة المساءلة والعدالة بالعمل في المحكمة، مبيناً أن هؤلاء القضاة قدموا طعناً بالقرار الصادر ضدهم.
وندد ائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، بقرار هيئة المساءلة والعدالة في اجتثاث 30 قاضيا بتهمة الانتماء السابق لحزب البعث المحظور.
ونظمت العشرات من المحامين في مدينة الموصل، الاحد المنصرم، تظاهرات أعلنوا خلالها اعتصاما مفتوحا وتعليق أعمالهم احتجاجا على اجتثاث أكثر من 30 قاضيا من مدينتهم، فيما حذر مسؤول محلي من "اضطرابات" بسبب القرار.
https://telegram.me/buratha
