استبعد النائب عن التحالف الكردستاني روز مهدي ان تكون لدى ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي نية لحل الخلافات مع اقليم كردستان ، واصفاً اقناع ائتلاف دولة القانون بالعودة الى الدستور والقانون في بناء الدولة العراقية بـ"المعجزة".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم أن" ائتلاف دولة القانون والمالكي ليس لديهما اي نية لحل الخلاف وهما يتجهان نحو التصعيد منذ تشكيل الحكومة الحالية".
واضاف مهدي " اننا لا نتصور وجود حلول سحرية للخلافات وان الحل الوحيد يكمن في اعطاء اشارات ايجابية من قبل دولة القانون لحل المشاكل وتنفيذ الاتفاقات ، واصفاً تغيير نهج ائتلاف دولة القانون واقناعه بالعودة الى الدستور والقانون في بناء الدولة العراقية بـ "المعجزة".
وتابع " أننا منفتحين على اي انفراج باي اتجاه وان غلق ممثلية حكومة اقليم كردستان في بغداد الغرض منه واضح وهو التصعيد "، لافتاً الى ان التصريحات التصعيدية السابقة هي تصريحات شوفينية وواضحة اغراضها".
وكان مكتب رئيس الوزراء قد قرر اغلاق ممثلية إقليم كردستان في أمانة مجلس الوزراء بحجة عدم وجود سند قانوني لوجودها.
وطالبت حكومة اقليم كردستان الخميس 16 آب مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي " باعادة النظر في قراره "، واصفة القرار " بالانفردي وليس له أي اساس قانوني".
وبين مهدي أن"هذا الاجراء يأتي ضمن عدة اجراءات ارتكبها ائتلاف دولة القانون مستغلاً نفوذه داخل الحكومة الاتحادية "، مبينا ان " المواقف المتخذة تجاه اقليم كردستان هي مواقف من المالكي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وليس الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بل خلاف حزب الدعوة والنافذين من الحزب داخل الحكومة مع اقليم كردستان".
وشدد أن" هذ النهج مستمر وسيتم استغلاله في الانتخابات المقبلة من خلال حث وتشجيع الاصوات الشوفينية داخل المجتمع العراقي ضد الكرد واستمالة اصواتهم في الانتخابات وتشتيت انتباه الشارع مما سيحدث خللاً في الامن والطاقة والخدمات وتشتيت النخبة السياسية عن المناصب السيادية وخاصة المناصب الامنية"، مبينا ان " النهج الحالي ليس باتجاه حل الخلافات".
واكد أنه" لااحد يتنازل عن حقوق الكرد التي هي نتاج للتضحيات ولا احد يستطيع ان يجامل احد عن دمه ونحن لا نمثل مصالح حزبية بل نمثل قضية شعب واذا كانت دولة القانون تمثل طرف معين او فئة معينة فنحن نمثل الشعب".
وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل توتراً منذ عدة اشهر تتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة ابرزها التعاقدات النفطية للاقليم وادارة الثروة النفطية والمادة [140] من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها بينها محافظة كركوك وفي ادارة المنافذ الحدودية والمطارات وتسليح قوات البيشمركة وغيرها من الصلاحيات الادارية والقانونية .
يذكر ان رئيس حكومة اقليم كردستان السابق نائب الامين العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح قد زار بغداد الشهر الماضي ،ورجحت مصادر لـ [أين] ان "يكون صالح قد حمل مبادرة كردية لحلحة الازمة بين بغداد واربيل".
يشار الى ان الكتل الكردستانية في اقليم كردستان وفي مجلس النواب الاتحادي اتفقت على تشكيل هيئة او مجلس أعلى للتفاوض مع الحكومة الاتحادية في بغداد لحل الملفات والمشاكل العالقة بين الطرفين.
https://telegram.me/buratha
