أبدت هيئة النزاهة العراقية، الأربعاء، مخاوفها من أن يشمل قانون العفو "مختلسي وسارقي" المال العام للدولة، مشيرة إلى أنها طرحت جملة من التحفظات على القانون.
وقال رئيس الهيئة علاء جواد في مؤتمر إن "قانون العفو وفق المسودة الأولية قد يكون محبطا بالمؤسسات القضائية ولكل الأجهزة الرقابية لان القاضي والمحقق ورجل الشرطة بذلوا جهدا للوصول الى حقيقة بعض المفسدين".
وأضاف أن "الهيئة أعلمت مجلس النواب باعتراضاتها الشديد وملاحظاتها بشان الفقرات المتعلقة بالمختلسين والمفسدين للمال العام والذين قد يشملهم القانون".
وبين جواد أن "مجلس النواب كان فقد طلب من الهيئة رأيها بشأن القانون ونحن أبدينا جملة من الملاحظات التي كانت عبارة عن تحفظات على الاستثناءات الموجودة في القانون والتي قد تشمل مفسدين".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha