وصف وزير الاتصالات المستقيل عضو القائمة العراقية محمد علاوي اتهامات نواب عن ائتلاف دولة القانون ووجود خطر أمني في مشروع شركة نوروز تيل للاتصالات لمد القابل الضوئي في العراق عبر دول الجوار بانها " ضحك على الذقون وبعيدة عن الحقيقة" بحسب وصفه .وقال علاوي في بيان له اليوم الاربعاء " لقد تطرق مجموعة من النواب الى عقد نوروزتل، وقد يكون بعض النواب معذورين بسب جهلهم بالموضوع،
اما النائب الذي كان مصدر تلك المعلومات للنواب الآخرين وهو احسان العوادي وهو من لجنة الخدمات والاعمار والذي من المفترض ان تكون له معرفة كاملة بحقيقة هذا المشروع، فأذا كان جاهلا بالمشروع فهو امر مؤلم حيث من المفروض عليه كممثل للشعب في هذه اللجنة المتخصصة ان يبذل الجهد اللازم لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه من قبل الجمهور الذي انتخبه قبل ان يتحدث في الاعلام وهو جاهلا بما يتحدث به، اما اذا كان يعرف الحقيقة ويتحدث خلافها فهذا امر خطير، وان مسؤوليته امام الجمهور الذي انتخبه تملي عليه ان يكون صادقا معهم فقد جعلوه محل ثقتهم وموضع اعتمادهم ".وأضاف ان " الفرق في نسبة ماتأخذه الشركات الخاصة من ارباح تعتمد بالدرجة الاولى الى طبيعة المشروع، فأذا كانت الشركة الخاصة تستخدم الكابل الضوئي الذي انشأته وزارة الاتصالات فبألتاكيد ستكون نسبة ماتحصل عليه الشركة الخاصة اقل بكثير من الكابل الضوئي الذي انشأته الشركة الخاصة نفسها ففي الحالة الاولى تكون النسبة الاكبر للوزارة لان الشركة لم تصرف اي مبلغ على انشاء الكابل الضوئي، اما في الحالة الثانية فمن الطبيعي ان تكون حصة الشركة الخاصة اكبر من حصة الوزارة لتغطية كلفة انشاء الكابل من قبل الشركة الخاصة ".وتابع وزير الاتصلات المستقيل " ونحب ان نؤكد في هذا المجال ان تحديد النسبة يعتمد على التفاوض بين مجلس الادارة للشركة العامة للانترنت مع الشركة الخاصة [نوروزتل] ومهمة الوزير تنحصر في التصديق على قرارات مجلس الادارة بعد اجراء التعديلات والتصديق عليها من قبل الجهات القانونية والرقابية وهو ما حدث ، اما الزعم بان هناك مخاطر امنية من انشاء هذا المشروع فهو مجرد ضحك على الذقون فلا توجد دولة في العالم لاتمرر اتصالاتها الدولية من خلال الدول الاخرى ".وأوضح " وفي يومنا الحالي فأن الكابلات الضوئية في العراق تمر الى باقي دول العالم من خلال الاردن والسعودية والكويت، والكابلات البحرية من خلال الامارات ومصر وايطاليا والمانيا وجميع الدول الاوربية، ومن خلال ايران الى تركيا وروسيا والسويد والمانيا، فهل مرور الكابلات الضوئية الى تركيا من خلال اقليم كردستان به مخاطر امنية من دول الجوار، ومروره الى تركيا من خلال ايران ليس به مخاطر امنية من قبل دول الجوار، ثم من اين تترتب هذه المخاطر؟ هل من تركيا!!! ام من اقليم كردستان!!! وهل تركيا تتنصت على المكالمات ان جاءت من اقليم كردستان ولاتتنصت على المكالمات اذا جاءت من العراق عن طريق ايران! ".وتابع علاوي " بالتاكيد هناك خصوصية لكل دولة بشان اتصالاتها السرية بين حكومة تلك الدولة وبين هيآتها السياسية في العالم وهذا يتطلب استخدام تشفير سري كما هو حاصل لدى جميع دول العالم وهذا كان من اهم المشاريع التي تبناها الوزير المستقيل وهو مشروع الشبكة الموحدة المؤمنة والآن هناك سعي في الوزارة لأيقافه".وختم بيانه بالقول " لقد انتهى النظام الدكتاتوري البائد الى غير رجعة والذي كان يسيطر فيه على الاعلام ويستهين بعقول الناس، ولكن للاسف لازال بعض النواب يتعاملون مع المواطنين بنفس تلك العقلية ، ويجهلون ان عليهم مسؤولية كبرى امام الجمهور الذي انتخبهم يتطلب منهم توخي الصدق وقول الحقيقة واحترام الشعب وليس العكس، ولكن للاسف لازال ذلك ديدن بعض السياسيين حتى يومنا هذا ".وكان نواب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي قد انتقدوا اتهامات النائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل للحكومة بتعطيل مشروع القابلو الضوئي الذي يمر باقليم كردستان .وقال النائب كمال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده عدد من نواب قائمته بمجلس النواب حضره مراسل كل العراق [أين] أمس الاول الأثنين ان " عقد شركة نوروز تيل لمد القابلو الضوئي في العراق مع دول الجوار عبر اقليم كردستان فيه فساد مالي واداري ومتورط فيه ايضاً وزير الاتصالات المستقيل محمد علاوي وان الدفاع المستميت عن هذا العقد من قبل بعض الجهات السياسية هو للحفاظ على مصالح شركاتهم ومكاسبهم الشخصية ".من جانبه أبدى النائب عن دولة القانون إحسان العوادي خلال المؤتمر الصحفي استغرابه من " سرعة تنفيذ المشروع حيث تم تقديمه في 11 من تموز الماضي 2011 وبعد عشرة ايام تم تنفيذه بعد التوقيع عليه خلال هذه المدة القصيرة جداً بالاضافة الى تطبيق كافة تقنيات الانترنيت في هذا الخط " .فيما أتهم النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري " بتورط نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بالمشروع وكان أحد المدافعين عنه " ، مشيرا الى ان " المشروع كان بدافع من وزير الاتصالات السابق نفسه وان الملف معروض في هيئة النزاهة منذ أكثر من سنة وهناك فساد مالي واداري كبير وقد وصل العمل به 80% ".من جانبها هددت شركة نوروزتيل للأتصالات بمقاضاة عدد من نواب ائتلاف دولة القانون لاتهامها بالفساد والتجسس في مشروعها الخاص بمد القابلو الضوئي والذي يربط العراق بعدد من دول العالم .يذكر ان وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي قدم طلبا الى رئيس الوزراء نوري المالكي لاعفائه من منصبه ووافق المالكي على الاستقالة وكلف وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي بتسلم مهام وزارة الاتصالات بالوكالة لحين تسمية وزير بالاصالة ".
وكانت اللجنة التحقيقية في عقد شركة نوروز تيل لمد الكابل الضوئي قد اعلنت في 3 من آيار الماضي ان الحكومة قررت إيقاف عمل الشركة بسبب 17 مخالفة قانونية .من جانبها نفت وزارة الاتصالات العراقية في 19 كانون الأول الماضي 2011 وجود أي فساد في عقد وقع مع شركة نوروز تيل للاتصالات.وشركة نوروز تيل من الشركات الأهلية العاملة في إقليم كردستان وتعمل في مجال الاتصالات والانترنت.ويشمل عقد الشركة إنشاء مسار ناقل للبيانات والمعلومات بين بغداد والمنفذ العراقي التركي عبر إقليم كردستان ضمن مرحلتين تشتمل على الربط مع المنفذ الجنوبي للعراق بالخليج عبر الكويت والسعودية والتوسع شرقا لربط المشروع مع إيران وغربا مع الأردن وسورية
https://telegram.me/buratha
