كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن اعدادها مشروع قانون يقضي باعادة املاك ومنازل واراضي مسؤولي النظام السابق بعد استحواذ مسؤولي النظام الحالي على جُلها من خلال "الالتفاف على القانون"، كاشفين عن قيام مدير تسجيل عقارات الدولة بارسال جرد "منقوص ومبتور" بأملاك مسؤولي النظام السابق.
وأبدى اعضاء في لجنة النزاهة خشيتهم من تدخل ارادات سياسية لمنع تمرير القانون، مؤكدين ان مدير تسجيل الدولة زودهم بقائمة العقارات العائدة لمسؤولي النظام السابق بطريقة منقوصة ومبتورة.
وذكروا أن لجنتهم رفعت عدة توصيات بهذا الشأن عقب تشكيل لجان تحقيقية عدة، لكنها اهملت الموضوع بطريقة "غريبة"، كما اعتبر أحدهم أداء هيئة النزاهة في زمن رحيم العكيلي افضل حالا من الان.
وكشف طالب شاكر عزوز عضو اللجنة والنائب عن دولة القانون، عن ان "اللجنة بصدد إعداد مشروع قانون ينظم عملية استملاك واسترجاع العقارات والاملاك التابعة لمسؤولي النظام السابق والتي يستحوذ عليها مسؤولو النظام الحالي".
وقال عزوز، في مقابلة مع "العالم" امس الثلاثاء، "نحن بصدد اعداد مقترح قانون بخصوص املاك وقطع الاراضي والمنازل التابعة للمسؤولين في النظام السابق التي تم توزيعها على المسؤولين الحاليين في الدولة"، واستطرد "لكننا محبطون من الان، لانه سيصطدم بالعقبات السياسية التي قد تمنع تمريره".
وأضاف ان "من المقرر ان يتضمن مقترح القانون آليات وضوابط لاسترجاع هذه الاملاك وتوزيعها وفقا لهذا القانون".
من جهته، قال عضو اللجنة ذاتها عن دولة القانون، عمار عبيد، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "ما حصل من استحواذ على اراضي الدولة من قبل مسؤولي النظام البائد كان التفافا على القانون، وكرر هذا التجاوز مسؤولو النظام الحالي"، مضيفا انهم "استحوذوا على اراضٍ وعمارات وبساتين، كان الاجدر بهم تحويلها الى مراكز ترفيهية او مولات تجارية".
وأوضح عبيد ان "عملية الاستحواذ كانت مخالفة للقانون، اذ لو كانت عملية بيع وشراء لقلنا انها تحقق شيئا من المنفعة العامة"، لافتا الى ان "الجهة التنفيذية لمنح الاراضي للمسؤولين هي المحافظ حصرا باستثناء العاصمة التي مُنحت سلطتها الى أمانة بغداد فقط، اذ تمتد سلطة الامانة من مركز المدينة وحتى البوابات الخارجية للعاصمة، بما فيها المنطقة الخضراء".
وتابع، ان "قانون بريمر كان ينص على مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأزلام النظام السابق ومصادرة اموالهم باستثناء دورهم التي تسكنها عوائلهم، حتى ان احد ازلام النظام كان يمتلك 11 دارا ومحلا تجاريا في الكرادة، وهو برتبة ملازم اول في الجيش"، مضيفا ان "كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء، ركز على ان السكن مسألة انسانية تخص عوائل مسؤولي النظام السابق، حتى ان "احد ابناء عائلة الرئيس الاسبق احمد حسن البكر استرد داره".
وعن المادة القانونية التي تسمح لجميع مسؤولي الدولة الحاليين المكوث في منازل الدولة دون مقابل، ذكر عبيد ان "ما حدث ابان حكومة اياد علاوي الانتقالية كان استغلالا للقانون"، مبينا ان "بعض التنفيذيين في مجلس الحكم وحكومة علاوي استغلوا القانون".
واضاف ان "قسما من المسؤولين اعاد العقار الى الدولة، وأن شخصيات سياسية اخرى ما تزال تستحوذ عليها"، وأردف بالقول "تم احالة قضية الاستحواذ على املاك النظام السابق الى هيئة النزاهة، ولم يتم البت بالموضوع حتى الان".
وزاد عبيد ان "لجنة النزاهة البرلمانية طالبت مدير تسجيل عقارات الدولة بتزويدنا بكافة العقارات والاملاك العائدة لازلام النظام السابق، وقد ارسلها لنا العام الماضي، لكنه ارسلها منقوصة ومبتورة"، مؤكدا "عدم وصول قوائم كل الاملاك التي استحوذ عليها المسؤولون الحاليون في جميع المحافظات، وليس في بغداد فقط".
وعن كشف هيئة النزاهة النيابية عملية تلاعب وتزوير في بعض دوائر العقارات لتحويل الارض الزراعية الى الى سكنية، قال عبيد ان "قانون التحويل العقاري الى ملكية ينص على اشتراط عدم حصول الارض على حصة مائية، وأن تكون غير مطابقة للشروط الزراعية، اضافة الى أنها ينبغي ان تكون محاطة من جهاتها الاربعة بالاراضي السكنية"، مضيفا "سعينا الى تحويل بعض المناطق من هذا النوع، لان امانة بغداد تعتبرها زراعية ولا تشملها بالخدمات، لذلك كان من الضروري الاسراع بتحويلها".
وبين ان "منطقة مثل الفضيلية المتكونة من 66 قطعة ارض هي زراعية ولا يوجد أي سند ملكية عائد الى ساكنيها، لكنها تحولت الى سكنية بناء على ضوابط التحويل"، مؤكدا ان "مجلس الوزراء اصدر عدة اوامر بمنع تحويل الزراعية في اطراف بغداد وتجريف البساتين لتحويلها الى واقع حال ثم تملك الى سكني، وعد هذا خلافا للقانون".
وزاد "هناك نص عقابي يجرم الموظف الذي قام بتزوير القانون وتحويله الى واقع حال، وتجريف المنطقة الزراعية، اضافة الى المواطن لاضراره بالارض الزراعية".
الى ذلك، قال خالد عبد الله محيسن عضو لجنة النزاهة النيابية، في حديثه الى "العالم" امس، إنه "تم تشكيل لجنة للتحري عن قضية تحويل العقار من زراعي الى سكني، وسنكشف من يقف وراء هذه القضية، والسعي الى محاسبته"، مؤكدا "ورود معلومات عن تلاعب وتزوير لتحويل نوع الاراضي". واستطرد بالقول "ليس بالضرورة ان تكون جميعها صحيحة".
وشكى محيسن من عدم تنفيذ توصيات لجنته من قبل السلطات التنفيذية، اذ ذكر ان "توصياتنا لا تلقى صدى لدى هيئة النزاهة، فكنا شكلنا لجنة تحقيقية بخصوص استملاك القطع والاملاك والمنازل التابعة للمسؤولين في النظام السابق، بما فيها القطع والاراضي التي عرضها مجلس الوزراء للبيع على شاغليها في المنطقة الخضراء، والتحقق من الاسعار والالية التي بيعت فيها القطع، لكن مجلس الوزراء جمد توصيات اللجنة التحقيقية".
واضاف "هناك تدخل في عمل اللجنة البرلمانية من قبل بعض الجهات التي تحاول عرقلة سير عمل اللجنة وعدم كشف ملفات الفساد التي تشوب عمل بعض دوائر الدولة"، مبينا ان "هيئة النزاهة كانت افضل حالا في زمن العكيلي".
وتابع "لا نريد ان ننتقص من علاء الساعدي رئيس الهيئة وكالة، ولكنه يمتلك مسؤوليات أخرى في هيئة دعاوى الملكية، ولديه عمل شاق وكبير لإنجاز اعمال الدعاوى، وغير متفرغ للنزاهة".
https://telegram.me/buratha
