قال التيار الصدري ان توزيع نسبة 25 في المائة من فائض الواردات النفطية هذا العام ستكون لجميع المواطنين بغض النظر عن مستوى دخلهم الاقتصادي، مؤكدا على ان الفائض سيوزع على كل مواطن عراقي وليس على كل رب اسرة، وسيتم بشفافية وبالتساوي.
وشدد التيار الصدري على ان توزيع فائض الواردات النفطية على المواطنين هو حق قانوني ورد في قانون موازنة 2012، ويجب تنفيذه بعد ان تتولى وزارتا المالية والتخطيط وضع الية التوزيع ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
واعتبر ائتلاف دولة القانون حديث التيار الصدري عن توزيع فائض الواردات نهاية العام الحالي يصب في "خانة الأمنيات"، كاشفا عن عدم وجود أي فائض حتى الآن. وراى ان توزيع نسبة الفائض يجب ان تكون على العوائل الفقيرة حصرا، في هذا العام والاعوام المقبلة، واستدرك ائتلاف دولة القانون انه مع شمول جميع المواطنين بغض النظر عن دخولهم المالية، لكن بعد توفر اموال كبيرة وزيادة في تصدير النفط، وبعد تنفيذ المشاريع الخدمية في عموم العراق.
وفي لقاء مع "العالم" امس الثلاثاء، قال عبد الحسين ريسان النائب عن التيار الصدري، وعضو اللجنة الاقتصادية النيابية ان "توزيع نسبة 25 بالمائة من فائض الواردات على المواطنين، ستكون لكل فرد عراقي وليس لكل رب اسرة".
واضاف "حاولنا في كتلة الاحرار ان يكون المبلغ لكل عراقي بغض النظر عن مستوى دخله، باعتبار ان لدينا خطوة لاحقة لم نعلن عنها تقضي باعادة احتساب الدخل العراقي بشكل اجمالي لكل من يتقاضى راتبا من الدولة، وكل من لديه دخل اخر حتى نعيد صياغة قانون احتساب ضريبة الدخل بطريقة قريبة من التطبيق الالكتروني، لاسيما ان وزارة التخطيط اعلنت انها سوف تباشر العمل بمشروع الحكومة الالكترونية في مطلع العام القادم".
واكد ريسان، ان "الفائض سيوزع على الشعب العراقي بكل شفافية وبالتساوي"، لافتا الى ان "الجهة المكلفة باعداد الية التوزيع هي ليست مجلس النواب، بل وزارتا المالية والتخطيط وبالتنسيق مع وزارة النفط لرصد المبلغ النهائي، حيث ستقوم الوزارتان بإرسال الآلية للحكومة كي يصادق عليها مجلس الوزراء، ثم تشرع الحكومة بتوزيع 25 بالمائة من واردات النفط".
وذكر ريسان بان "توزيع فائض واردات النفط على الشعب هو امر مثبت في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012 المادة 23".
وتابع بالقول أن "هناك شرطا ورد في الموازنة قبل المباشرة بتوزيعها يقول، أنه في حالة صدور موازنة تكميلية للدولة العراقية سيعتمد اسلوب اخر في توزيع هذا الفائض، وللأسف وردت موازنة تكميلية، لكن لم تضمنها الحكومة فقرة توزيع 25 بالمائة من عائدات النفط على الشعب العراقي".
واشار الى ان "المادة 23 من الموازنة الاتحادية ذكرت في حالة عدم تصويت مجلس النواب على الموازنة التكميلية خلال 30 يوما من ورودها الى مجلس النواب، تعتمد الفقرات الموجودة في قانون الموازنة الاصلي"، مؤكدا ان "مجلس النواب حتى الان لم يصوت على الموازنة التكميلية رغم مرور فترة اكثر من شهر، وبالتالي نحن امام اعتماد الحكومة توزيع العائدات وفق الفقرات التي وزعت في القانون الاصلي للموازنة لعام 2012".
وكانت قد أعلنت كتلة الاحرار النيابية انه سيتم توزيع فائض واردات النفط المالية من الموازنة العامة على الشعب العراقي نهاية العام الحالي .وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحفي عقده مع عدد من نواب الكتلة في مبنى البرلمان امس الأول، انه "سيتم توزيع فائض واردات النفط على الشعب العراقي نهاية العام الحالي وستتراوح حصة كل عائلة ما بين 400 الى 500 دولار وعلى الرغم من قلتها لكنها خطوة بالاتجاه الصحيح".وأضاف ان "ارتفاع اسعار النفط الخام عالميا ساهم في تحقيق الفقرة التي تبنينا ادراجها بقانون الموازنة المالية للعام الحالي بتوزيع 25 بالمائة من واردات النفط الفائضة على ابناء الشعب العراقي"، مشيرا الى انه "قد تتضاعف هذه المبالغ في الاعوام المقبلة".وفي الوقت الذي اكد امين هادي النائب عن دولة القانون وعضو اللجنة المالية النيابية، ان توزيع فائض الواردات النفطية على الشعب امر اقره قانون موازنة العام 2012، اعتبر حديث كتلة الاحرار يصب في "خانة الامنيات"، قائلا "الاخوة في كتلة الاحرار يقولون 400 دولار و500 دولار، لكن اين هو الفائض لكي توزع، ونحن نريد ان نعرف اولا الفائض ونسدد العجز ثم نشكل لجنة".
وفيما كانت وجهة نظر الكتلة الصدرية في مجلس النواب تدعو الى شمول جميع الشرائح بالفائض، راى النائب عن دولة القانون في لقاء مع "العالم" امس، ان التوزيع يجب ان يختص بـ"العوائل الفقيرة والمتعففة، فلو وزعناها على كل الشعب العراقي ستصبح بلا قيمة"، مؤكدا أن "هذه الكمية للفقراء خلال هذا العام والاعوام القادمة".
واستدرك "اذا اصبحت لدينا اموال كبيرة سنخصص نسبة لكل افراد الشعب العراقي بعد تنفيذ المشاريع والخطط والفائض يوزع على الشعب العراقي".
وبرر هادي تمسك دولة القانون بوجهة نظره بسبب "وجود عجز في الموازنة، حتى ان نسبة التصدير لم تصل الى الدرجة التي نتوقعها".
https://telegram.me/buratha
