نفت هيئة المساءلة والعدالة ورود كتاب رسمي بشأن اعادة ضباط الجيش السابقين الموجودين في سورية الى الخدمة، معتبرة الحديث عن استثناءات من قوانين المساءلة والعدالة مجرد "كلام اعلامي".
وانقسمت لجنة الامن والدفاع على ذاتها بشأن قرار الحكومة اعادة ضباط الجيش السابق الى الخدمة، اذ ذكر احد الاعضاء المنضوين تحت ائتلاف دولة القانون أن اللجنة تجهل دواعي اتخاذ هذا القرار، مؤكدا انه يعزز الخروقات الامنية وتآكل المنظومة الامنية غير المتكاملة اصلا، فيما دعا عضو اخر ينتمي للقائمة العراقية الى اعادة الضباط الموجودين داخل العراق قبل دعوة المقيمين منهم في الخارج، لكنه شكك في الوقت ذاته بجدية تطبيق مباديء المصالحة الوطنية.
بينما كشفت لجنة المصالحة والمساءلة البرلمانية عن وجود تنسيق بينها وبين لجنة المصالحة في مكتب رئيس الوزراء، لكن الاثنين لا يمتلكان ارقاما واحصائيات عن الضباط الموجودين في سورية وغيرها من بلدان الجوار.
وفي وقت اكدت فيه مصادر من داخل مجلس الوزراء، لـ"العالم" امس، ارسال وفد الى سورية للقاء الضباط السابقين في الجيش العراقي تدعوهم للعودة الى بلدهم، واعلان عضو هيئة المساءلة والعدالة عزم الهيئة اصدار قرارات اعادة الى الوظائف واحالة على التقاعد للمشمولين سابقا بقرارات الهيئة، ومنهم ضباط الجيش السابق، رد مصدر مسؤول في هيئة المساءلة والعدالة رفض الكشف عن اسمه، لـ"العالم" امس، ان "هذا الموضوع مجرد كلام ولم يردنا أي شيء رسمي حول موضوع الضباط المقيمين في سورية، ولا حتى الضباط الذين تمت مقابلتهم في وقت سابق في الانبار وديالى والموصل لتتم اعادتهم الى الجيش الحالي".
واضاف "لم تكن هناك اية قوائم معلنة او غير معلنة تتضمن اسماء المشمولين بالاستثناء، ولم تردنا اصلا قوائم من اللجنة المختصة"، معتبرا الحديث عن استثناءات من قوانين المساءلة والعدالة بانه "امر غير واقعي".
من جانبه، انتقد عدنان المياحي عضو لجنة الامن والدفاع النيابية والنائب عن دولة القانون "قرار الحكومة اعادة الضباط المقيمين في سورية"، قائلا في مقابلة مع "العالم" امس، "كبرلماني واحد اعضاء لجنة الامن والدفاع اجهل ما هو الداعي من استدعاء هؤلاء الضباط". وتساءل "يريدون التصالح مع مليشيات مسلحة، او نظام مسلح، او معارضة سياسية، او مع من".
وتابع ان "قانون المساءلة والعدالة الذي اقره الدستور والبرلمان معمول به، ولا يمكن تجاوزه، وقد تشكلت لجنة سباعية صوت عليها البرلمان"، مستنكرا "تجاوز الحكومة توصيات لجنة تقصي الحقائق في قضية هروب سجناء في البصرة، بعد ان صوتوا على اقالة بعض الضباط المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة واحالتهم على التقاعد".
واوضح ان "بعض الضباط هم اعضاء فرق ومنتسبين لاجهزة امنية حساسة في العهد السابق ومشمولين بالقرارات، لكن تم ترقية البعض منهم، ووضعوا في مواقع قيادية ومراكز قرار"، واردف بالقول ان "الذين ينتمون الى النظام السابق يحملون عقيدة مبنية على القتل والاعتقال وانتهاك حقوق الانسان".
ولفت المياحي الى "مخاطبة ادارة المفتش العام والمستشار القانوني لوزارة الداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة للاستفسار عن بعض القادة المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة العاملين في هذه المراكز الحساسة لكن دون جدوى"، مشددا على "ضرورة عدم تركهم في مراكزهم".
وبين ان "نخر جسد المؤسسة الامنية من خلال المشوهين لا يمكن ان يسهم بتاسيس دولة جديدة ومرحلة جديدة من تاريخ العراق، إذ ان معظم الخروقات تاتي من قبل قادة الالوية والافواج، فضلا عن الاعتقالات العشوائية التي ينفذونها بين الحين والاخر، وانتهاكهم حقوق الانسان"، معربا عن اسفه من "ممارسة بعض السياسيين ضغوطا لتعطيل استحقاقات انسانية".
وكشف المياحي عن "تعيين مستشار امني للجنة الامن والدفاع البرلمانية وهو مشمول بقرارات المساءلة والعدالة"، موضحا ان "رئيس اللجنة خاطب اكثر من مرة رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص، لكنه لم يستجب".
من جهته، دعا مظهر خضر الجنابي عضو اللجنة ذاتها والنائب عن القائمة العراقية، في حديثه مع "العالم" امس، الى "اعادة الضباط الموجودين داخل البلد قبل دعوة المقيمين في سورية"، متهما مستشار رئيس الوزراء للمصالحة الوطنية بـ"اعلان القرار كدعاية انتخابية ومزايدات سياسية"، في اشارة الى الاتفاق السياسي الاخير بين المالكي والنجيفي والمطلك.
واضاف الجنابي ان "الخدمة التي يمكن ان تقدمها الحكومة للمصالحة هي اعادة الضباط الذين تمت مقابلتهم في وقت سابق بالانبار وديالى والموصل وبغداد"، مبينا ان "لجنة الامن والدفاع كانت ناقشت في هذا الاطار امكانية اعادة الضباط السابقين الذين شملوا بالاجتثاث في وقت سابق".
وتابع ان "مستشارية المصالحة نسيت دورها في مصالحة العشائر الكبرى البارزة في البلاد، والتي يعول عليها في ترسيخ مبدأ المصالحة والتعايش السلمي".
الى ذلك، اكد قيس الشذر عضو لجنة المصالحة والمساءلة والنائب عن العراقية، "وجود تنسيق في هذا الاطار مع مستشارية المصالحة الوطنية في مكتب المالكي".
وقال الشذر، لـ"العالم" امس، "نامل ان تلقى الدعوة التي يحملها الوفد العراقي استجابة من قبل الضباط المعنيين في سورية، كما نأمل ان تكون الدعوة جادة"، مؤكدا "عدم امتلاك اللجنة البرلمانية او لجنة المصالحة في مكتب رئيس الوزراء اية اراقم او احصائيات عن الضباط الموجودين في سورية، او في اية من البلدان الاخرى".
وزاد "كانت هناك مبادرة شبيهة لها في الاردن، اذ عقد مؤتمر لقادة الجيش السابق في عمان قبل نحو شهرين، وتوصلت الحكومة معهم لاتفاقات مبدئية"، متوقعا ان "تطلق مبادرات شبيهة في بلدان اخرى لاعادة الضباط السابقين الى الخدمة".
وكانت مستشارية المصالحة الوطنية اكدت انها ارسلت وفودها الى سورية بالتنسيق مع السفير العراقي في دمشق، لدعوة الضباط السابقين للعودة، معلنة استمرار الحوارات مع الفصائل السياسية والمسلحة الموجودة في العراق.
https://telegram.me/buratha
