برغمِ تأكيد مصادر ائتلاف القانون أنّ هناك (تجاوباً كبيراً) من رئيس الوزراء نوري المالكي في حل مسألتي (التوازن الوطني) و(الوزارات الأمنية)، والتشديد على أنّ ورقة الاصلاح هي المخرج الوحيد للازمة السياسية، إلا أنها تدعو الكتل السياسية إلى الاتفاق على تقديم (تنازلات متبادلة)، تهيئ المناخ لتقارب المواقف. وفي إطار التحالف الوطني، تؤكد كتلة (الوطني) أنْ ليس هناك ورقة إصلاح، إنما (إحصائية) للمشاكل العالقة منذ سنة 2003.
وفي هذا السياق، تشير مصادر التحالف الكردستاني إلى أن الأزمات ستستمر، حتى نهاية (عمر الحكومة) الحالية، لأنّ الأزمات ناجمة عن إصرار الكتل على مواقفها، وعدم التوافق على حل، مؤكدة أن انتظار عودة رئيس الجمهورية ما هي إلا ذريعة لإطالة أمد الأزمة، وبالتالي فإن التهمة تذهب الى أن هناك من يحرص على عدم الوصول الى حل نهائي للمشاكل القائمة بين الكتل السياسية.
من جانبها تؤكد النائبة عن ائتلاف دولة القانون رحاب العبودي :" انه لا مخرج من الازمة السياسية إلا عن طريق القبول بورقة الاصلاح التي اعدها التحالف الوطني ".
وتقول :" ان ورقة الاصلاح تحمل في طياتها حلولا لجميع الملفات العالقة بين الفرقاء السياسيين والقبول بها يقودنا الى حل هذه الملفات ". واضافت :" ان هذه الورقة لم تأت من فراغ بل جاءت من صميم الازمة الراهنة ، داعية الاطراف السياسية الى القبول بورقة الاصلاح والتعاون مع التحالف الوطني لايجاد الصيغة النهائية لها للخروج من نفق الازمة السياسية التي باتت تلقي بظلالها على الشارع العراقي”.
إلا أنّ النائب المستقل جواد البزوني، يدعو قادة الكتل السياسية الى تقديم تنازلات متبادلة لحل الازمة السياسية.
وقال أمس:"ان المسؤولية تحتم اليوم على قادة الكتل السياسية تقديم تنازلات متبادلة من اجل المصلحة الوطنية وعدم اعطاء الفرصة للتدخلات الخارجية”. واضاف:"ان على قادة الكتل النظر الى مصلحة الشعب العراقي و عدم السماح لاحد للتدخل لحل المشاكل بين الكتل كما تعودنا في الازمات السابقة ".
واكد البزوني :"ان هناك محاولات عديدة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وتحقيق الحد الادنى من التوافق بين الكتل بغية الالتفات الى القوانين المهمة التي تأخر اقرارها في مجلس النواب”.
وفي هذا السياق تعتقد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ بتول فاروق، بعدم وجود ورقة للاصلاحات مكتوبة، وإنما هناك احصائيات للمشاكل العالقة وتم عرضها على الكتل اثناء الحوارات الثنائية.
وقالت فاروق: إن ورقة الاصلاح التي طرحها التحالف الوطني ليست ورقة مكتوبة وإنما طروحات تم تقديمها للكتل السياسية أثناء اللقاءات الثنائية التي جرت خلال الفترة الأخيرة. وأضافت: أن تلك الورقة عبارة عن احصائية للمشاكل العالقة منذ 2003 والتي تعترض سير العملية السياسية وليست ورقة مكتوبة لكي يقدمها التحالف الوطني الى الكتل السياسية الأخرى.
واشارت النائب عن التحالف الوطني الى: أن أبرز تلك القضايا هي المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وقانون النفط والغاز والوزارات الامنية والتوازن في مؤسسات الدولة.
وأكدت فاروق: وجود مؤشرات ايجابية لحل الخلافات عن طريق الحوار وتقديم التنازلات من جميع الأطراف لكن سوف لن تظهر هذه النتائج بوقت قريب لان البعض منها يحتاج الى وقت.
من جانب آخر، عدّ النائب المستقل محمود عثمان ما تعلنه الكتل السياسية بشأن انتظارها رئيس الجمهورية من رحلته العلاجية من اجل عقد الاجتماع الوطني بانه حجة لاطالة الازمة في ظل عدم التوافق بين الكتل والقادة السياسيين.
وقال " انه لا يوجد اي توافق على حل الازمة السياسية بين الكتل وكل القادة غير متوافقين ولايريدون الحلول " متسائلاً " ان كانت هناك رغبة للحل لماذا ينتظرون رئيس الجمهورية خاصة ان كلهم قادة احزاب؟واضاف عثمان " ان كانت لدى القادة جدية للحل فمن الممكن ان يجتمعوا ويحلوا المشاكل القائمة ولا يحتاجون لانتظار رئيس الجمهورية ولكن المسألة انه لاتوجد ارادة للحل ولايريدون الحل ولايهتمون به”. وتساءل " مابال قادة الكتل لايجتمعون ؟ ام انهم ينتظرون بايدن او ايران او جهات اخرى لجمعهم ؟ المشكلة انه لاتوجد الارادة السياسية لحل الازمة”. وللنائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني /اسامة جميل/ " رأي آخر، فهو يعتقد ان استمرار الازمات السياسية ناتج عن تصلب الكتل بمواقفها " مستبعداً " الوصول الى حلول للازمة خلال الفترة المقبلة”.
واضاف" ان عدم التوصل الى حلول لما تمر به البلاد من ازمات سيخلق انطباعاً لدى الشارع بعدم قدرة او رغبة السياسيين للتوصل الى حلول لما يمر به المسار السياسي من ازمات”.
ودعا جميل جميع الكتل السياسية الى" الاسراع بحل الازمات الراهنة عبر الجلوس الى طاولة الحوار المباشر خاصة في ظل ما تحيط بالعراق من تطورات وتداعيات اقليمية متسارعة”.
إلى ذلك نفى النائب عن التحالف الكردستاني، فرهاد الاتروشي، وجود خلافات كردية شيعية بالعراق، مؤكدا ان الشيعة والكرد هم من صنعوا العملية السياسية الديمقراطية في البلاد وان علاقة الشيعة بالكرد تاريخية واستراتيجية، مثمنا في الوقت نفسه دعوة السيد عمار الحكيم الاخيرة بمحافظة ميسان.
وقال الاتروشي ان "العلاقات الشيعية الكردية قديمة وتعود لفترة الخمسينيات ومن قام بتوطيد هذه العلاقات هو المرجع الكبير الامام السيد محسن الحكيم{ رحمه الله} من خلال الفتوى المشهورة ضد الحكومة العراقية في ذلك الوقت، فضلا عن افتائه بحرمة قتل الاكراد ومحاربتهم، ونحن نعتز بهذه العلاقات"، مؤكدا ان "العلاقات الكردية الشيعية كانت اساسا لبناء العملية السياسية الديمقراطية وهناك بعض الاشخاص يريدون ان يدمرون هذه العلاقات. واوضح ان "هذه العلاقات كانت سببا في ايصال بعض الاشخاص الى مناصب مهمة بالدولة بعد عام 2003 وهولاء الاشخاص الان يسعون الى تدمير هذه العلاقات بغية الحفاظ على مصالحهم الشخصية ولا اقصد شخصا من المجلس الاعلى وانما اطرافا سياسية متنفذة بالسلطة تريد ان تظهر للشارع الشيعي ان الكرد يقفون ضد الشيعة وهذا الكلام غير صحيح ولم ولن يحصل هذا الامر”. واضاف الاتروشي أن "الكرد كانوا دائما بجانب الشيعة وسنقف بجانب كل المظلومين وخاصة الشيعة في الجنوب، ونحن متضامنون ومنسجمون ومتحابون مع الشيعة وهذه العلاقات لن تتأثر ابدا بالتصعيدات الاعلامية او بكلام يخرج من هنا وهناك كما تفضل السيد رئيس المجلس الاعلى في محافظة ميسان بأن هذه العلاقات ستبقى قوية ومتينة وهي تاريخية واستراتيجية ونتمنى من الاخرين ان يراعوا الشعب الكردي في كثير من الامور”. كما أكد عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/بكر حمه صديق، أن الازمات لن تنتهي لحين نهاية عمر الحكومة ، مشيراً الى أن حكومة اقليم كردستان فتحت باب الحوار مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل. وقال صديق: إن استمرار الازمات يتعلق بتمسك وصلابة الجهات السياسية بمواقفها وخاصة الكتل الرئيسية المشاركة في الحكومة. وأضاف: إن حكومة الاقليم فتحت باب الحوار مع الحكومة الاتحادية وهذا يعطينا أمل لحل المشاكل في وقت قريب، معرباً عن أمله أن تكون الحلول عراقية عبر المفاوضات بين الاطراف المتخاصمة في العملية السياسية. واشار النائب عن الكتل الكردستانية الى: ان المشاكل التي تظهر بين الحين والآخر حالة طبيعية لأن البعض منها يتعلق بالتاريخ والخصوم السياسي والمحاصصة فهذه كلها مشاكل موقوته من المتوقع أن تظهر بتوقيتات غير مناسبة. وبين صديق: ان الأزمات ستستمر حتى نهاية عمر الحكومة لكن يجب التعامل معها بايجابية لتعطينا حلول حقيقية. وفي السياق ذاته، كشف النائب عن القائمة العراقية فلاح زيدان عن مرشحي القائمة العراقية لوزارة الدفاع ,موضحا ان" القائمة لم تقدم الاسماء الا في حال موافقة رئيس الوزراء عليهم كونه هو من يقدمها الى مجلس النواب مشيرا الى ان لقاء القائمة بالمالكي ايجابي. واضاف زيدان ان " لقاء القائمة العراقية برئيس الوزراء في وجهة نظرنا جيد وان المالكي ابدى تجاوبا كبيرا في موضوع حل المشاكل وموضوع التوازن الوطني والوزارات الامنية ، موضحا "ان المالكي ابدى استعداده لحسم ملف التوازن الوطني وملف الوزارات الامنية وهناك حراك سياسي لحل الخلاف مابين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم”.وحول موضوع مرشحي القائمة العراقية لوزارة الدفاع قال ان" مرشحين القائمة العراقية بشكل رسمي هما خالد متعب العبيدي والنائب سالم دلي وهناك احتمال لترشيح مصطفى الهيتي كمرشحين لتولي منصب وزير الدفاع ولكن لحد لان لم يصدر كتاب من القائمة العراقية بشكل رسمي لتقديمهم الا في حال موافقة المالكي على المرشحين كونه هو الذي يرشح هذه الاسماء الى مجلس النواب. واردف قائلا "لا نريد ان نكرر التجربة السابقة وهي ان يتم ارسال اسماء ومن ثم ترفض حيث تم ارسال اكثر من 13 اسما قبل عام من الان ولم تتم الموافقة عليهم”.
https://telegram.me/buratha
