اكد مصدر قضائي مطلع ان هناك محاولات تجري على قدم وساق لانقاذ رئيس محكمة التمييز السابق القاضي نعمان الراوي المتهم بتعطيل واخفاء ملفات الارهابيين حين كان رئيسا لمحكمة التمييز. وشدد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه انه وبالرغم من اكتمال كافة اجراءات التحقيق مع المتهم الراوي الا ان الدعوى لا تزال في ادراج قاضي التحقيق في محكمة الجنايات المركزية دون مبرر قانوني. وكان المتهم نعمان الراوي قد استقدم للتحقيق لدى قاضي تحقيق محكمة الجنايات المركزية وطالب محاموه غلق الدعوى واعتبارها غير جنائية للافراج عنه الا ان قاضي التحقيق رفض الطلب، فقام محاموه بالتمييز لدى محكمة التمييز التي جاء حكمها مطابقاً لقاضي التحقيق الا ان الدعوى برغم انتهاء كافة الاجراءات لم تعرض للان امام محكمة الجنايات المركزية دون مبرر وهو مبدأ يسمى في القانون بعدم احقاق الحق مما يعد جريمة يُساءل عليها من يثبت تأخيره لعرض الدعوى. ورجح المصدر ان الضغوط التي مورست من قبل سياسيين ومن مراكز رفيعة لتعطيل الدعوى الغرض منها التعطيل غير المبرر لحين صدور قانون العفو المعروض على مجلس النواب لغرض تمييع القضية.
14/5/903
https://telegram.me/buratha
