اعلن قادة واعضاء الائتلاف الوطني العراقي في اجتماع دوري عقد مساء امس السبت في منزل رئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي اقرار النظام الداخلي للائتلاف الوطني مبدئيا ومناقشة موضوع البنك المركزي ومخاوف السيطرة عليه خلافا لقانونه الخاص.
وذكر مصدر مطلع من داخل الائتلاف لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "الاجتماع بحث التطورات السياسية والوضع الداخلي للعراق ووضع البرلمان بالاضافة الى النظام الداخلي للائتلاف".
واضاف "كما ناقش الائتلاف جدول الاعمال حيث اقر بشكل مبدئي النظام الداخلي للائتلاف الوطني وسيقر بشكل كامل في الاجتماع المقبل، حيث تم اختيار رئيسا للائتلاف ونائبا له وبشكل دوري للرئاسة والنيابة والاتفاق على تشكيل سكرتارية للائتلاف".
وتابع بالقول ان "الاجتماع ناقش ملف الوزارات الامنية وملف المخابرات، حيث تم الاتفاق على ان يتم مناقشة موضوع الوزارات الامنية داخل الاتحالف الوطني وليس في جزء منه"، مبينا ان "الائتلاف رشح رئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي لمناقشة هذا الموضوع داخل التحالف الوطني في الاجتماع المقبل".
ولفت الى ان "الائتلاف اتفق ايضا ان يكون مقابل دولة القانون بالمناصفة النصف مقابل النصف الاخر، وناقش الائتلاف القوانين الموجودة في البرلمان منها قانون المحكمة الاتحادية وتحديد ولاية الرئاسات الثلاثة وقانون الانتخابات ومناقشة موضوع البنك المركزي ومخاوف السيطرة عليه خلافا لقانون الخاص به".
واوضح المصدر ان "الائتلاف اكد على استقلالية البنك المركزي حيث سيناقش هذا الموضوع بشكل مستفيض في الاجتماع المقبل للائتلاف".
هذا وحضر الاجتماع كل من رئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي ورئيس كتلة المواطن باقر الزبيدي ورئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة ورئيس منظمة بدر قاسم الاعرجي ورئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي.
وكان الائتلاف الوطني عقد مساء امس الاثنين اجتماعا لجميع مكوناته لمناقشة آخر المستجدات السياسية في منزل الجلبي.
يذكر ان الائتلاف الوطني والذي يضم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والتيار الصدري وكتلة الفضيلة وتيار الاصلاح والمؤتمر الوطني وكتل اخرى قد عقد اخر اجتماع له في 8/ آب الماضي.
وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة
https://telegram.me/buratha
