حملت لجنة الخدمات البرلمانية، مجلس الإسكان برئاسة وزيري الاسكان والاعمار، والبلديات، مسؤولية التلكؤ في تنفيذ الخطط الطموحة لحل مشكلة التجاوزات على اراضي الدولة والاراضي الزراعية، كاشفة عن تقديمها طلبا لاستضافة رئيس المجلس وزير الاسكان محمد الدراجي.
وفي الوقت الذي اكدت فيه محافظة بغداد بأن ملف المتجاوزين يستغل من قبل كتل واحزاب سياسية لأغراض انتخابية تعرقل إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، شدد اعضاء في مجلسها على ضرورة تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية وفق القانون، منوهة الى أن العاصمة بغداد أضحت أكبر محافظة في عدد العشوائيات التي بلغت 120 عشوائية، ووصل عدد سكان إحداها الى 500 الف نسمة.
إلى ذلك، اعتبرت أمانة بغداد الموافقة على تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية أو جرف البساتين يعد تخريبا للمدينة، مبينة أنها تساهم في حل أزمة السكن ومشكلة المتجاوزين بشكل جاد من خلال اعطاء موافقات لبناء اكثر من 300 الف وحدة سكنية في بغداد، ستوفر السكن لأكثر من 1.5 مليون مواطن.
وقال احسان العوادي عضو لجنة الخدمات النيابية والنائب عن دولة القانون، في مقابلة مع "العالم" أمس السبت، إن "عدم وجود مشاريع اسكان تغطي التطور الاجتماعي في العراق تعد مشكلة كبيرة تعاني منها كل المحافظات العراقية، وأن الحلول غائبة"، عازيا ذلك الى "أسباب منها ما يرجع إلى الحكومات المحلية، وقسم منها يرجع إلى وزارة البلديات، ومجلس الاسكان برئاسة وزير الاسكان محمد الدراجي ووزير البلديات هادي المهودر ايضا، ولكن الرؤية غائبة عن اللجنة والمجلس الوطني للاسكان".
وتابع أن "للمشكلة جذورا من الماضي، حيث تصل الاحتياجات إلى وحدات سكنية اكثر من 2.6 مليون وحدة سكنية في كل المحافظات العراقية"، مؤكدا على أن "نسبة فقر عالية في العراق تصل الى 23% كنسبة فقر اعتيادية، وأما شديدو الفقر فنسبتهم تتجاوز 11%، وان هاتين المشكلتين سببتا حالة التجاوز المنتشرة في المحافظات الحكومية والمدن العراقية".
واوضح أن "مجلس الإسكان لم يتخذ أي إجراءات لحل هذه الاشكالية، نعم لديهم خطط، لكنها لاتعدو كونها حبرا على ورق، ولم تتنفذ على أرض الواقع"، مضيفاً "قدمت طلب استضافة لوزير الاسكان محمد الدراجي باعتباره رئيس مجلس الاسكان الوطني".
وأكد على ضرورة "إيجاد حل لهذه المشكلة على مدار السنوات الثلاث الماضية لتدارس المقترحات بشكل عام وواقعي، بعيدا عن التنظير والخطابات والشعارات والمزايدات"، مضيفا "في 2011 تقدمت بمشروع لتخصيص مبالغ بالدفع العاجل وليس الآجل بقيمة 500 مليار دينار لمدة 4 سنوات من أجل بناء 200 الف وحدة سكنية في عموم محافظات العراق، لكن بعض الكتل وقفت ضد هذا القانون ولم يصوتوا له".
وبين العوادي أن
بدوره، أوضح صالح الجزائري عضو مجلس محافظة بغداد، في حديث مع "العالم" أمس، أن
"بعض المسؤولين وخصوصا الذين يروجون لدعايات انتخابية يقفون بالضد من حل هذه المشاكل قانونيا، فكلما حاولنا حل مشكلة المتجاوزين بالطرق القانونية، نصطدم بفترة تسبق انتخابات معينة، وبما ان الساسة لا يريدون اثارة المشاكل خوفا من حصولهم على نسب تصويت متدنية، فإنهم يؤجلون أي حلول جذرية للمشكلة".
واضاف الجزائري "في بغداد وحدها يوجد 120 مجمعا سكنيا عشوائيا، إذ تعد بغداد من أكثر المحافظات التي تعاني من السكن العشوائي، فضلا عن معاناة امانة بغداد من هذه المشكلة، لأنها لاتستطيع أن تقدم لهم الخدمات بسبب عدم قانونية وضعهم، فيما لا توجد مجمعات سكنية كافية، واضافة إلى كل هذا، كان هناك أمر من قبل رئيس الوزراء بالتريث، أسهم في عرقلة ايجاد حلول لهم".
من جانبه، قال صبار الساعدي عضو مجلس محافظة بغداد، إن "من يطلق عليهم تسمية متجاوزين، لانعتبرهم متجاوزين، وانما هم لا يملكون السكن الحقيقي، وسكنوا في الأراضي الزراعية الواسعة التي انقطعت عنها حصة المياه، واطلقت عليهم صفة التجاوز"، داعيا "لتحويل الاراضي الزراعية إلى أراض سكنية وفق القانون".
وافاد الساعدي في لقاء مع "العالم" أمس، بإن "الخطة التي قدمها مجلس محافظة بغداد بالتعاون مع وزارة الاسكان والتعمير، لبناء مجعات سكنية بجانب هذه الأراضي المتجاوز عليها تمهيدا للقضاء على التجاوز بشكل تام، عن طريق البناء العمودي ذي الـ8 طوابق، عبر الاستعانة بهيئة استثمار بغداد وأمانة العاصمة والمحافظة للقضاء على هذه الظاهرة تدريجيا وليس كليا"، منوهاً إلى أن "هذه الاراضي اصبحت واقع حال، وفيها آلاف المساكن، ووصلت بعض المناطق إلى 500 الف ساكن، وتحتاج الى ماء ومجار وكهرباء وصحة ومستوصفات".
وخلص الساعدي إلى القول إن "المشكلة تحتاج إلى خطة حلول جذرية وحملة اعمار في العراق كافة، كإنجاز مشروع 10×10 ومشروع مجمعات سكنية في منطقة الكمالية، فضلاً عن مشروع في منطقة البلديات، وهذه المشاريع ليست مجرد شعارات، لكن هي محاولة للوصول إلى حل نهائي، تم الاتفاق عليها داخل مجلس المحافظة، ولكن مازالت قيد الدراسة، وانجازها يحتاج إلى بعض التشريعات والقوانين المقيدة لنا من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالاخص القرار 1087 و185 لمجلس قيادة الثورة المنحل والذي لم يلغَ أو يعدل لحد الان ويخص تمليك الاراضي للمتجاوزين".
إلى ذلك، بين حكيم عبد الزهرة مدير إعلام أمانة بغداد أن "فكرة الامانة لحل التجاوزات، هي من خلال بناء مدن كبيرة عن طريق الاستثمار والتمويل الحكومي، وبالتالي تحل المشاكل" مؤكداً أن "أمانة بغداد اعطت موافقات لبناء اكثر من 300 الف وحدة سكنية في بغداد، وكل وحدة يسكنها من 5 إلى 6 وبالتالي سنوفر لأكثر من 1.5 مليون مواطن، حيث ستحل مشكلة السكن والتجاوزات".
وبخصوص الاراضي المتجاوز عليها، أوضح عبدالزهرة في حديث مع "العالم" أمس، أن "الأمانة لا تبرر التجاوزات بل تقف ضدها، لكن لابد من وضع الحلول، وأن الموافقة على تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية أو جرف البساتين، أمر مرفوض من قبلنا، لأنه يعد تخريبا للمدينة، ولأن مسؤوليتنا هي الحفاظ على التصميم الأساس لمدينة بغداد ووضع الحلول الاستراتيجية".
https://telegram.me/buratha
