كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي وجود معلومات تشير الى ان هناك خيوطاً لعمل خارجي يحاول افراغ البلد من الكفاءات العسكرية، مشيرا الى ان استهداف هؤلاء الضباط لا يأتي عبثاً وانما ضمن معلومات وخطط تدل على ان هناك تمويلاً لاستهداف المفاصل الامنية في البلد.
وقال "ان لجنة الامن والدفاع ستقوم باستضافة القيادات العسكرية والاستخبارية للوقوف على حقائق هذه الظاهرة التي تستهدف القيادات الامنية والمسؤولين في الاجهزة الامنية، لان هذه القيادات اثبتت شجاعتها ودورها”، معتقداً ان هناك تدخلاً خارجياً وجهات اقليمية (مخططة) تسعى لانتشار هذه الظاهرة من اجل اضعاف قبضة البلد أمنياً.
ورأى البياتي ان مواجهة هذه الظاهرة تحتاج الى ثلاثة اجراءات رئيسة اولها الاسراع في تشريع قانون كاتم الصوت وهذا القانون قرئ قراءة اولى وثانية في مجلس النواب، وعند التصويت كان هناك اعتراض من قبل البعض على هذا القانون، لأن كاتم الصوت ليس سلاح عادياً وطبيعياً. وكنا قد طالبنا بانزال عقوبة الاعدام بكل من يمتلك هذا النوع من السلاح، لكن بعض النواب اعترضوا على هذه العقوبة واعتبروها ثقيلة، اما الاجراء الثاني فهو القيام بجهد استباقي للمجموعات الارهابية وحواضنها من قبل دائرة المخابرات والاستخبارات، والاجراء الاخير، هو اعطاء مكافآت تشجيعية للمواطنين من قبل الاجهزة المعلوماتية والاستخباراتية للإدلاء بالمعلومات حول هذه المسائل وغيرها.
واعرب النائب عن أسفه الشديد تجاه الجهات الامنية لانها لا تمتلك المال الكافي لإعطاء المكافآت للمصادر المعلوماتية التي تساعد الاجهزة الامنية في القاء القبض على جميع الذين يسعون الى خراب هذا البلد.
وبين البياتي قوله: ان انتشار هذه الظاهرة ليس دليلاً على الضعف الامني. مؤكداً ان هناك اطرافاً خارجية تعمل على ضرب الامن في العراق، واصفاً مسألة كواتم الصوت بالمقلقة جداً. وأضاف: سنتابع هذا الامر عن طريق استضافة الاجهزة المعلوماتية والاستخباراتية للاستفسار منها عن خيوط هذه العمليات وبالتالي فإن القيادات الأمنية والمعلوماتية تلاحق هذه المسألة بجدية كبيرة، مشيرا الى وجود جهات استخباراتية ومعلوماتية دولية لها اليد في انتشار هذه الظاهرة.
وعلى صعيد متصل قال النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي: في ظل الاضطراب السياسي نجد ان الاجندات الخارجية بدأت تنتشر في البلد، مشيرا الى ان الخاسر الوحيد هو المواطن العراقي.
وقال "ان الاجهزة الامنية لم تبن على اساس مهني لان جزءاً منها بني على اساس طائفي والجزء الآخر على استحقاق حزبي او استحقاق مذهبي. وهذا شيء تسبب في اضطراب الوضع الامني، لذا نحتاج الى قيادات عسكرية ومؤسسة امنية، تعمل باسم العراق”.
واوضح الدليمي ان “هناك اضطراباً سياسياً وعدم استقرار وعدم وجود رؤية مشتركة بين الكتل السياسية للعمل المشترك”. وألقى النائب باللوم على القيادات السياسية التي وضعت مبدأ عدم الثقة بين بعضهم وهذا ما اوصلنا الى الحال التي نحن عليها الآن.
وكانت النائبة عن /ائتلاف العراقية/ عتاب الدوري، دعت الحكومة الى وضع حلول جذرية لمواجهة مشكلة استهداف ضباط الأجهزة الأمنية من قبل المجاميع الإرهابية، من خلال دعم قوى الأمن وتجهيزها بأحدث الأسلحة ومعدات كشف المتفجرات.
https://telegram.me/buratha
