كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود عن اتفاقات بين بعض الكتل السياسية لتمرير قانون العفو العام في جلسات البرلمان ،مبينا اننا لن نسمح بتمرير قانون يسمح بخروج القتلة والارهابيين على حد تعبيره".
وقال الصيهود في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم نحن مع قانون العفو العام من الناحية المبدئية ولكن ليس بالطريقة التي يقدم بها الان اي السماح بخروج الجماعات المسلحة والقتلة ،مشيرا الى ان"هذا القانون وبصيغته الحالية سيعمل على خروج الارهابيين وبشكل مطلق وهذا ما لانقبلة وذلك لعدة امور اولا: انه سيقضي على جميع جهود الاجهزة الامنية والقضاء ويزعزع الثقة ثانيا: في حال خروج القتلة والجماعات المسلحة فان ذلك سيؤدي الى تدهور الوضع الامني .
واضاف ان"ائتلاف دولة القانون سيقف بقوه بوجه هذا الاتجاه ولن يسمح بتمرير قانون يؤدي الى زعزعة الوضع الامني ،منوها انه" لايمكن السماح بتمريره ان لم تكن هناك دراسة معمقة لفقراته .
وكان مجلس النواب قد ارجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام الى ما بعد عطلة عيد الفطر بسبب عدم توافق الكتل السياسية على تمريره ولم يحصل توافق عليه لحد الان.
وعزت اللجنة القانونية البرلمانية تأجيل التصويت على القانون خلال شهر رمضان الماضي الى الخلافات السياسية على الرغم من انتهاء صياغته.
من جانبها اعلنت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري جاهزية قانون العفو العام والتصويت عليه في البرلمان ، مطالبة الجميع بـ " عدم المزايدة السياسية عليه".
هذا ودعا ممثل المرجعية الدينية في كربلاء احمد الصافي في صلاة الجمعة الماضي الى دراسة قانون العفو العام وان يكون تطبيقه مشروطاً لمن اظهر الندم والتوبة
https://telegram.me/buratha
