وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون امين هادي مبادرة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم الخاصة باستقطاع نسبة {15%} من مجموع الانتاج النفطي لحقول نفط ميسان وتخصيصه لعملية الاعمار والتطوير للمحافظة بـ{الجيدة}.
وطالب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم بتأهيل مدينة العمارة واهوارها والاهتمام بالجانب الخدمي وتأهيل الأراضي الزراعية ومعالجة ظاهرة التصحر فيها من خلال استقطاع نسبة 15% من مجموع الإنتاج النفطي لحقول نفط ميسان وتخصيصه لعملية الاعمار والتطوير.
وقال هادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم " اننا نؤيد هذه المبادرة الخاصة بتطوير محافظة ميسان كونها من المدن التي اصابها الحرمان اكثر من اي مدينة عراقية اخرى"، مشيرا الى ان" هذا القرار يحتاج الى تشريع من قبل مجلس النواب".
واضاف " اننا نضم صوتنا الى صوت السيد عمار الحكيم بان تعطى للمحافظات المحرومة نسبة الحرمان لكي نستطيع ان نوازي المحافظات السابقة التي لا تعاني مثل ماتعاني هذه المحافظات".
وتتضمن مبادرة السيد عمار الحكيم لتأهيل محافظة ميسان ثلاث محاور اساسية اولها استصلاح الاراضي الزراعية المتضررة من جراء تجفيف النظام المقبور لأهوار المحافظة ما ادى الى نتائج سلبية تحملها سكان المنطقة ما اجبرهم على تركها"، داعيا الى "تعويض المتضررين جراء تلك الممارسات الاجرامية من قبل الحكومة وباثر رجعي .
اما المحور الثاني للمبادرة يرتكز على ازالة الالغام التي زرعت بعشوائية على حدود المحافظة مع الجمهورية الاسلامية خلال الحرب العراقية الايرانية لكثرتها وعدم وجود خرائط تشير الى مواقعها لازالتها بسهولة لان اهالي المحافظة تضرروا كثيرا من هذه الالغام التي قتل الكثير منهم بسببها"، مشددا على "تعويض اهالي المحافظة وبأثر رجعي.
والمحور الثالث يرتكز على استقطاع نسبة ما نسبته 15% من واردات نفط الجنوب ووضعها في صندوق خاص لتطوير المحافظة لا يتصل بمشروع البترودولار.
وشدد السيد عمار الحكيم خلال كلمة القاءها بالنخب والكفاءات من ابناء محافظة ميسان أمس الجمعة على ان "المجلس الاعلى الاسلامي سيعمل بكل امكانياته على دعم مشروع تأهيل ميسان بكافة امكانياته السياسية والمادية لانجاحه وادخاله قيد التنفيذ لانه يشكل انطلاقة حقيقية لمحافظة ميسان تتلاءم مع تاريخها وحضارتها".
يذكر أن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم يطلق بين فترة و أخرى مبادرات تسعى لخدمة الوطن و المواطن من ضمنها جعل البصرة عاصمة اقتصادية للعراق و الذي شرع له قانون رسمي لا يزال مجلس النواب يناقشه لاقراره في القريب العاجل فضلا عن مبادرته لتأهيل محافظة ميسان و تعويض أهاليها من جراء الممارسات الخاطئة للنظام البائد.
https://telegram.me/buratha
