وصفت القائمة العراقية، الجمعة، حبس رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، واستقالة وزير الاتصالات محمد علاوي أنهما "عقدتان اضيفتا" إلى الازمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأصدرت المحكمة الجنائية في بغداد/ الرصافة حكما بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ بحق رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واثنين من كبار الموظفين في المفوضية.
وقال القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك في حديث صحفي" إن "الوضع السياسي معقد بالكثير من القضايا والخلافات العالقة وحبس الحيدري واستقالة علاوي من منصبه اضيفا إلى العقد السياسية المتراكمة".
وانتقد المطلك "القضاء العراقي في تعامله مع القضايا التي تطرح عليه، وعدم اتخاذه الاجراءات اللازمة في قضايا خطيره، ومنها الملفات التي هدد السياسيون بعضهم بعضاً بالكشف عنها".
وأوضح المطلك ان "قضية الحيدري مع انه موضوع بسيط وقد اخذت اجراءات قضائية فيها، لكنها في الوقت نفسه نجد ان القضاء اتخذ اجراءات اخرى والمتمثلة بحبسه"، معبراً عن امنياته ان يكون القضاء العراقي "غير موجه من الناحية السياسية وذات اهمية وفائدة لجميع ابناء الشعب".
وكانت السلطات اوقفت كلا من الحيدري والتميمي في نيسان الماضي على ذمة نفس القضية، وأفرج عنهما بكفالة بعد يومين من الاحتجاز، وفي حزيران 2010، طالب رئيس الحكومة نوري المالكي البرلمان بسحب الثقة من الحيدري، إلا أن الاحزاب الاخرى رفضت المضي في تنفيذ الطلب.
وأشار النائب عن القائمة العراقية أن "التدخل في عمل الوزارات والمؤسسات خارج الاطر القانونية مضر ومربك ولا يمكن بناء دولة في ظل وجود مثل هكذا اساليب في التعامل".
وكشفت وزارة الاتصالات، الاثنين المنصرم، على لسان متحدثها سمير علي حسون لـ"شفق نيوز" عن تقديم وزيرها محمد علاوي استقالته من منصبه، فيما ذكرت ان رئيس الحكومة نوري المالكي وافق عليها اليوم.
وكانت " شفق نيوز"، قد نشرت، في الاسبوع الجاري، النص الكامل لكتاب استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي من منصبه والذي تقدم به إلى رئيس الحكومة نوري المالكي، ومما جاء في كتاب استقالة الوزير "لكي اكون دقيقاً في وصفي للحقائق فاني استطيع ان اقول ان هناك مجموعة من داخل الوزارة ومن خارجها تحارب جملة من المشاريع اذا ماتم تبنيها من قبل الوزير".
وعدّت لجنة الخدمات النيابية، أول أمس الاربعاء، استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي من منصبه "رسالة احتجاج" على التدخل الحاصل في عمل وزارته، مشيرة إلى افراغ رئيس الوزراء نوري المالكي الوزارة من محتواها.
https://telegram.me/buratha
