حذر ممثل المرجعية الدينية في كربلاء السيد احمد الصافي من الاغتيالات المنظمة في البلد ، داعياً في الوقت ذاته الى اهمية دراسة قانون العفو العام وتطبيقه بشروط.
وذكر في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني المطهر اليوم ان" هناك مسألة في البلد تختفي مرة وتعود مرة اخرى لكنها لم تنته وهي مسألة تعد بالغة الخطورة وهي الاغتيالات المنظمة " .
واضاف السيد الصافي ان " الاغتيالات المنظمة تضمنت استهداف عناصر محددة ولها موقعية محددة بطريقة الغيلة والغدر ولم يكن الاعلام منصفا بتغطيتها خصوصاً في العاصمة بغداد "، مشيرا الى ان " الجهات الامنية ليس من شأنها ان تستنكر بل مهمتها هو التشخيص والمعالجة ولابد من القضاء على هذه الظاهرة كونها تحتاج الى ردة فعل اقوى واقدر منها ، ولابد ايضاً من التصدي الجاد والحقيقي للقضاء على تلك الظاهرة باسرع وقت".
وأشار خطيب كربلاء في احد محاور خطبته بالقول الى ان " هيبة الدولة لا تكمن في كثرة القوانين المشرعة بل لابد ان يردف التشريع قوة التطبيق ، سيما وان مجتمعنا ينظر الى الجهات التنفيذية اكثر من التشريع لان واقع التطبيق في تماس مع المواطن " ، مبيناً ان " هناك فجوة بين التشريع والتطبيق".
وتابع " اننا نرى قلة في التنفيذ قياساً بالتشريع وان هناك بعض القوانين فضفاضة ولابد من رعاية التطبيق والزاميته بها ، ويجب ان تكون هناك جهة تلاحظ تطبيق القوانين"، مؤكداً ان " قوة الدولة تكمن في التطبيق ".
وعن عزم مجلس النواب التصويت على قانون العفو العام في الايام المقبلة اوضح الصافي إنه " لابد ان يدرس مجلس الوزراء قانون العفو بعناية سيما وان البلد يعيش اوضاعاً غير طبيعية ".
ولفت الى ان " العفو بالاصل امر ايجابي ، ولكن العراق يعيش وسط تحديات وشهد جهات ارهابية تقتل فيه الطفل الرضيع ويوجد فيه من يسرق الدولة ويحتال عليها ، وان هناك فساد مالي وجهات اباحت الدم العراقي ، ولم يعلن عن توبة السجناء ليتم اطلاق سراحهم سيما وان الالاف ينتظرون القصاص العادل من المجرمين ".
كما ودعا الصافي الى تطبيق العفو العام شريطة ان تكون هناك امارات او اشارات ايجابية لمن له نية الاندماج في الدولة ، وان تطبق عملية العفو بشروط محددة خصوصاً وان القاضي بدأ يخاف واولاد المقتلوين بدأوا بالتشكيك بأجراءات الدولة في معاقبة المجرمين لذا فأن هذا الموضوع يحتاج الى عناية من مجلس الوزراء .
وكان مجلس النواب قد ارجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام الى ما بعد عطلة عيد الفطر بسبب عدم توافق الكتل السياسية على تمريره ولم يحصل توافق عليه لحد الان.
وعزت اللجنة القانونية البرلمانية تأجيل التصويت على القانون خلال شهر رمضان الماضي الى الخلافات السياسية على الرغم من انتهاء صياغته.
من جانبها اعلنت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري جاهزية قانون العفو العام والتصويت عليه خلال الايام المقبلة ، مطالبة الجميع بـ " عدم المزايدة السياسية عليه".انتهى.
https://telegram.me/buratha
