أبدت بعض الاوساط الرسمية والشعبية في محافظة واسط, تخوفها من ظاهرة شراء الاسلحة من قبل مجموعات مجهولة في خطوة لتفريغ مناطق الوسط والجنوب منها لاذكاء حرب طائفة, في الوقت الذي اختلف فيه المسؤولون حول صحة هذه الانباء من عدمها, عمد مجلس المحافظة على تشريع قانون يسمح للمواطنين بحيازة قطعتي سلاح خفيفة في محاولة للحد من ظاهرة بيع الاسلحة الخفيفة.رجل الدين الشيخ عبد الجواد اسماعيل حذر من ظاهرة شراء الاسلحة الخفيفة من الموطنين بمبالغ مغرية وتهريبها الى ما يسمى الجيش الحر في سوريا, مشيرا الى ان هناك معلومات مؤكدة حول وجود طلب كبير ومفاجئ على الاسلحة الخفيفة في مناطقنا مقابل اغراءات مادية تصل الى ستة اضعاف سعر السلاح تقوم بها مجموعات مجهولة مقابل المواطنين باغراء المال.واوضح اسماعيل :أن الهدف من ظاهرة شراء الاسلحة باسعار مغرية تاتي لتفريغ محافظات الوسط والجنوب من الاسلحة في محاولة لاذكاء حرب طائفية بين ابناء البلد الواحد تمهيدا لخلق دور اساسي لاسرائيل في المنطقة.وشدد اسماعيل على: ضرورة تنفيذ فتاوى المراجع التي حرمت بيع الاسلحة وتهريبها الى خارج المحافظات واعتبرت المخالفين بالآثمين والمشاركين في الجرائم التي سترتكب بالسلاح.وكان بعض الفتاوى الدينية صدرت من قبل رجال دين بحرمة بيع السلاح في محافظات الوسط والجنوب لجهات مجهولة، مؤكدة أن من فعل ذلك ارتكب (إثماً كبيراً)، وأعتبره (شريكا) في الجرائم التي سترتكب بالسلاح الذي يبيعه.احد شيوخ العشائر ويدعى علي العتابي اكد تصاعد عملية شراء الاسلحة وارتفاع اسعارها باضعاف اسعار السوق السائدة قبل شهر رمضان, وهذا مؤشر وواوضح لدى الكثير من عامة الناس والذي اثار القلق لدينا.وأوضح العتابي في تصريح صحفي :إن سعر قطعة سلاح الكلاشنكوف (نصف اخمص) ارتفع سعرها اليوم الى 750 الف دينار في حين ان سعرها لم يتجاوز قبل شهر على 250 الف دينار, في حين ارتفع سعر قطعة سلاح الكلاشنكوف الصيني والجيكي الى 500 الف دينار في حين لم يتجاوز سعره قبل شهر عن 200 الف دينار, مشيرا الى ان هذا الارتفاع بالاسعار حفز ابناء العشائر على شراء الاسلحة تخوفا من نفاذها من السوق خصوصا وان المتوفر في السوق هو من بقايا النظام السابق والدولة في الوقت الحاضر لا تسمح بتداوله والمتاجرة به.ونفى محافظ واسط مهدي الزبيدي الانباء التي اطلقتها بعض وسائل الاعلام حول قيام مجموعات مجهولة بشراء الاسلحة من الموطنين باسعار مغرية وتهريبها الى خارج البلاد, معتبرا ان هذه الانباء عارية عن الصحة وهي ليست سوى ‘اشاعات‘ المراد منها خلق حالة من الفوضى بالبلد.وأوضح الزبيدي : أن القوات الامنية المتمثلة بالجيش والشرطة لم تسجل أي حالة وجود تجار سلاح في المنطقة يقومون بشراء الاسلحة وتهريبها, مبينا انه لو صحت هذه المعلومات لكان حقا علينا تسريح القوات الامنية بدلا من تشكيلها.وأضاف : أن قوات الامن العراقية بكافة صنوفها يقضة تماما ولا تتهاون مع من يريد خلق حالة من الفوضى بالبلد وجميع عناصر الجيش والشرطة يؤدون عملهم بمهنية وحيادية.من جهته اكد رئيس مجلس واسط محمود عبد الرضا طلال المعلومات الواردة حول شراء الاسلحة من المواطنين باسعار مغرية, مبينا ان المجلس اتخذ قرارا للحد من استفحال هذه الظاهرة.واوضح طلال: أن المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد قيام مجموعات مجهولة بصورة غير علنية بشراء الاسلحة الخفيفة من الموطنين باسعار اضعاف السعر الحقيقي, مشيرا الى ان الامر واضح ولا يمكن كتمانه.وتابع: أن المجلس اتخذ قرارا بتفعيل قرار رئاسة الوزراء القاضي بالسماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيفة بالمنزل, مبينا اننا قررنا بالسماح للمواطنين بحيازة بندقية كلاشنكوف ومسدس في المنزل على ان يتم تسجيله في اقرب مركز للشرطة ومنع بيعه.واشار الى ان القرار اتخذ من اجل وضع حد لشراء الاسلحة من قبل المجاميع المسلحة وتهريبها الى خارج المحافظة وقتل ابناء العراق بها مرة اخرى.رئيس اللجنة الامنية في مجلس واسط خليل غفوري, حذر المتاجرين بالسلاح, واعدا اياهم بانزال اقسى العقوبات بحقهم في حال اعتقالهم متلبسين.واوضح غفوري في تصريح صحفي ان واسط شانها شان محافظات الوسط والجنوب تشهد ظاهرة شراء الاسلحة الخفيفة باسعار باهضة جدا, مبينا ان الهدف من هذه الظاهرة هو لاذكاء الفتنة واستهداف الاغلبية الشيعية في هذه المناطق من قبل ما يسمى بجيش العراق الحر.وأضاف :على القوات الامنية الضرب بيد من حديد على جميع من يريد استهداف وحدة العراق واعتقال شبكات المتاجرة بالسلاح لاغراض اشعال الحرب الطائفية ومحاكمتهم وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب.وكشف النائب في كتلة الأحرار عدي عواد خلال تصريحات صحفية، عن مخطط سعودي _ قطري لتفريغ منطقتي الوسط والجنوب من السلاح من خلال تهريبه إلى خارج العراق, مبينا أن الغرض من المشروع إخلاء مناطق الوسط والجنوب من السلاح لأضعاف موقفهم بعد اذكائهم لفتنة طائفية في هاتين المنطقتين.
https://telegram.me/buratha
