الاقتصادية النيابية ترجح اطلاق قروض الـ 100 راتب والـ 5 ملايين دينار الأسبوع المقبل.. وتعزو التلكؤ الى عدم تسديد الوزارات ما بذمتها الى المالية

رجحت اللجنة الاقتصادية النيابية أن يكون مطلع ايلول المقبل موعدا لاطلاق قروض الـ100 راتب، والـ5 مليون دينار، لاسيما مع تورط الكثير من المواطنين بشراء عقارات أو الشروع في اعمار منازلهم.

وعللت اللجنة تلكؤ المصارف ووزارة المالية باطلاق القروض الى عدم التزام الوزارات الأخرى المعنية بتسديد المبالغ المالية المترتبة عليها، الأمر الذي سبب عجزا لدى المالية منعها من استمرار اطلاق القروض.

وفيما عبر موظفون عن استيائهم الشديد من تلكؤ عملية منح القروض، فضلا عن عدم تحديد خطة واضحة لشمول جميع المستحقين من أجل تحسين واقعهم المعيشي، حملوا وزارة المالية أسباب التلكؤ.

وفي تصريحات لـ"العالم" أمس الثلاثاء، رجحت ناهدة الدايني عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية "اطلاق القروض أوائل ايلول المقبل وفق ضوابط وآليات جديدة، لأن وزارة المالية ورطت المواطنين بشراء منازل، وأن قسما منهم يسير في مراحل متقدمة من عمليات البناء". وشددت "على الدولة الايفاء بالتزاماتها للمواطن وعدم عرقلة معاملات القروض مهما كانت".

ودعت الدايني الى "انشاء بنك عراقي دولي يمنح القروض بجميع العملات ويرتبط بالبنك الدولي لحل مشكلة تلكؤ القروض وآلياتها الفوضوية". وأعربت عن "ثقتها بنجاح مثل هذا البنك لعدم قدرة المصارف العراقية على تغطية مبالغ القروض".

وفسرت الدايني تباطؤ وزارة المالية في منح القروض بـ"عدم تسديد الوزارات المعنية للأقساط الشهرية المستقطعة من الموظفين المقترضين خلال الفترات الماضية". وأوضحت أن "للمالية ديونا كبيرة في ذمة الوزارات، ولا يمكنها استمرار اطلاق القروض ما لم تتم تسويتها، رغم نسب الفائدة الكبيرة المفروضة على منح القروض وخاصة الـ100 راتب".

وعن تلكؤ قروض الـ5 ملاين دينار، أفادت الدايني بأن "قلة السيولة في المصارف وعدم تغطيتها حاجة المقترضين دفع وزارة المالية الى اصدار اوامر لمصارف الرشيد والرافدين بوقف قروض الـ5 ملايين، وهي مشكلة لا يتحملها المواطن، وتتطلب علاجا جادا من الجهات المصرفية".

الى ذلك، قال محمود الجبوري (38 عاما)، وهو معلم من مدينة الخالص، ان "سلف الـ5 ملايين لم تمنح لطبقات الموظفين الدنيا من اصحاب الرواتب المحدودة، وقد اطلقت في بادئ الامر للموظفين اصحاب الخدمة الطويلة واصحاب الرواتب العالية التي يعادل كل منها راتب 3 موظفين جدد".

وذكر الجبوري لـ"العالم" أمس، ان "وزارة المالية والجهات المعنية غير جادة باطلاق القروض وليس الحديث عن قرب اطلاقها الا تهدئة وتخديرا للغضب الشعبي لدى اوساط المعلمين بشكل خاص". وأشار الى ان "قروض الـ100 راتب اصبحت ضربا من الخيال لدى موظفي التربية، بالرغم من انسيابيتها في غالبية الوزارات، وخاصة الامنية".

ولفت الجبوري الى ان "قروض الـ100 راتب تمنح للضباط والمدراء العامين، وموظفي المصارف فقط، ولا توجد اي بوادر ايجابية لدى وزارة المالية لشمول المستحقين بالسلف وخاصة موظفي الدخل المحدود".

من جانبها، أعربت آمال علي (34 عاما) موظفة في بلديات ديالى عن "خيبة املها الكبيرة بسبب الاجراءات والخطوات غير المدروسة التي اتخذتها وزارة المالية والمصارف المعنية في منح القروض". وذكرت ان "وزارة المالية ورطتنا بشراء قطع اراض ضمن شروط منح قرض الـ100 راتب، لكنها تطلقها شهرا وتوقفها لسنة، ولا نعلم سبب غياب المصداقية او المبررات الحقيقية لعدم انتظام القروض".

وقالت علي لـ"العالم" امس، ان "هناك ازدواجية في منح السلف والقروض وأن المسؤولين يتحججون بعدم تخصيص مبالغ كافية بالرغم من كوننا نطفو على بحيرة من الاموال والخيرات، لكن الادارة المصرفية فاشلة بشكل تام في عموم البلاد"، مطالبة "بتحويل القروض الى مستثمرين اهليين، وتحديد نسب الفوائد لابعاد الموظف عن الاشكاليات والحجج الادارية غير المبررة".

أما صباح السارة (63 عاما)، وهو موظف مصرفي في ديالى، فقد عزا تلكؤ القروض الى "انتهاء الرصيد المالي المخصص من وزارة المالية للقروض، إذ لا يجوز قانونا مناقلة الارصدة من باب الى آخر ضمن النظام المالي والمصرفي".

وأشار في حديث مع "العالم" امس، الى "عدم استغلال قروض الـ100 راتب والـ5 ملايين بالشكل الصحيح من قبل الموظفين، إذ أن أغلبهم استخدمها لأغراض البناء، الا أنهم غير ملتفتين الى أن سلف الاسكان وسلف صندوق الاسكان مستمرة في مصارف الرافدين دون اي انقطاع، وبامكانهم استغلالها"، مؤكدا أن "السلف والقروض المذكورة ستطلق أوائل ايلول المقبل حسبما اعلنته وزارة المالية مؤخرا".

وطالب السارة "وزارة المالية باطلاق القروض بشكل موسع وشامل، وتوفير الرصيد المالي اللازم دون الاعتماد على تسديدات المقترضين في الوزارات الاخرى لامتصاص الغضب الشعبي والاستياء الذي اصاب اوساط الموظفين".

من جهته، قال أحمد مجيد (31 عاما) وهو عسكري في حديث مع "العالم" امس، ان "القروض تمنح وفق المحسوبيات والفئويات الحزبية وبعد استحصال موافقات خاصة من وزارة المالية". وأكد ان "الكثير من الموظفين حصلوا على قروض بموافقات شخصية عن طريق المسؤولين وبعض النواب في البرلمان". وحذر ساخرا من "إصدار قرار يقضي بمنح القروض لأقارب وأصدقاء المسؤولين فقط".

بدوره، أرجع جليل ابراهيم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس محافظة ديالى تلكؤ القروض الى "تراجع القطاع المصرفي وعدم تطوره طيلة الاعوام السابقة مقارنة بالقطاعات المصرفية في الدول النامية". وناشد الحكومة "حل مشكلة تلكؤ القروض في ديالى نظرا للظروف المعيشية المتردية التي عاشها سكانها طيلة الاعوام السابقة، وسعيهم لتحسين واقعهم المعيشي".

وقال ابراهيم لـ"العالم" امس، ان "جميع الدول تسعى وراء الموظف وتقدم له التسهيلات لمنحه القروض، لكننا نرى العكس في العراق حيث يسعى الموظف وراء الحكومة والمصارف لاستحصال القرض، مهما كانت نسبة الفائدة بسبب اضطراره".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha