رأى ائتلاف دولة القانون أن لقاء المالكي والنجيفي اعلن بداية الاصلاح السياسي في البلاد، مثمنا دور النجيفي والمطلك في هذه المرحلة.
وأكد الائتلاف أن الكتل السياسية اطلعت على ورقة الاصلاح، واصفا حديث بعض الاطراف بعدم الاطلاع عليها بأنه ادعاء غير صحيح.
في المقابل، نفى التحالف الكردستاني وجود أي ورقة أو مشروع للاصلاح. كذلك التيار الصدري نفى علمه بمحاور الاصلاح، واشترط أن تتضمن تلك المحاور تحديد ولاية رئيس الوزراء، كما اعتبر احتساب تسمية الوزراء الأمنيين من الاصلاحات خرقا للدستور، متسائلا عن سر عودة النجيفي والمطلك الى مشروع الاصلاح.
أما القائمة العراقية فقد أكدت عدم توجيه أي دعوة لها لمناقشة محاور الاصلاح، معربة عن أملها أن يشهد هذا الأسبوع بحث تفاصيل لقاءي المالكي مع النجيفي والمطلك.
وفي مقابلة مع العالم أمس الاثنين قال عباس البياتي عضو لجنة الاصلاح في التحالف الوطني ان "لقاء المالكي بالنجيفي اطلق صافرة الاصلاح السياسي والوطني في العراق". وأبدى اعتقاده بأن "السيد المطلك والسيد النجيفي يقومان الآن بدور ايجابي داخل القائمة العراقية باتجاه دفعها للتفاعل مع مشروع الاصلاح خاصة وان ورقة التحالف تضمنت العناوين التي تحدث بها النجيفي مع المالكي، وهي سرعة تسمية الوزراء الامنيين، وتشريع القوانين مثل النفط والغاز والمحكمة الاتحادية والعفو العام وكذلك العمل على عقد الحوار الوطني". واستطرد "هذا سينعكس ايجابيا على 3 محاور؛ الأول محور التشريع حيث سيتم الدفع باتجاه تشريع عدد من القوانين التي تشكل جزءا من الخلاف السياسي اليوم، والثاني محور تسمية الوزراء الامنيين اذ تم التداول بعدد المرشحين وضرورة حسم هذا الترشيح بأسرع وقت، والثالث هو الدفع باتجاه عقد الاجتماع الوطني الذي دعا اليه السيد رئيس الجمهورية". وأردف "هذه المحاور ستكون ايجابية في الاصلاح السياسي المراد تحقيقه".
وأكد البياتي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "الكتل السياسية وصلتها ورقة الاصلاح من خلال اللقاءات التي تمت مع السيد الجعفري هذا اولا، وثانيا من خلال اللقاء الذي تم مع رئيس الوزراء في شهر رمضان". وشدد "فادعاء طرف عدم علمه بمشروع الاصلاح هو ادعاء لا اساس ولا صحة له".
في المقابل، قال محمود عثمان النائب عن التحالف الكردستاني "لا يوجد ورقة للاصلاح، والى الان لم يخرج اي شيء، ولا يوجد شيء اسمه اصلاح، فالورقة الى الآن غير مكتلمة، واذا اكتملت فمن المفروض أن تذهب الى البرلمان لكنها لا تزال الى الآن مجرد أفكار".
وفي تصريحات لـ"العالم" أمس ذهب الى أن "التصريحات عن تقديم ورقة الاصلاح قريبا غير صحيحة، لأنهم منذ 6 اشهر يقولون ستقدم الورقة الاصلاحية ولم تقدم، ونحن ننتظر تقديمها حتى نراها ونعلق عليها".
وبشأن الاجتماع الوطني الذي دعا الى التئامه رئيس الجمهورية في وقت سابق علق عثمان بأن "الاجتماع لم يحدد وقته ولا مضامينه الى الآن، وعندما يعود طالباني سيتم تحديد الموعد وآليات الاجتماع".
بدوره، قال جواد الشهيلي النائب عن التيار الصدري " لا توجد أصلا نسخة للاصلاحات، ولا توجد معايير لها، ولا نقاط محددة، ولا سقوف زمنية، وكل ما جاءت به لجنة الاصلاح هي محاولة لتقريب وجهات النظر للقبول بالجلوس للاصلاحات".
وأفاد "نحن مع اي ورقة اصلاحات تقدم او اصلاحات حقيقية من الفرقاء، لكننا لم نسمع الى الآن ما المحاور التي يجب ان تبحث بالاصلاح، وثانيا لا توجد نقاط محددة تكون فيها سقوف زمنية لورقة الاصلاح".
وشدد الشهيلي في حديث لـ"العالم" أمس "اذا كانت تسمية الوزراء الامنيين تعتبر اصلاحا فهذا أكبر خرق للدستور، لأن تأخير تسميتهم يتحمله المالكي لغايات لا نعلمها، وهو ليس اصلاحا بل نصا دستوريا".
وتمنى أن "تتضمن ورقة الاصلاحات تحديد ولاية رئيس الوزراء، وان يكون هناك اصلاح في المؤسسة الامنية قبل كل شيء، وان يكون هناك اصلاح في المؤسسة الخدمية، ويجب على رئيس الوزراء محاسبة المفسدين".
وتساءل الشهيلي "ما الذي حدث حتى يعود النجيفي والمطلك ليتسلموا زمام الامور في الاصلاحات وهم كانوا خصماء؟". وأعقب "ربما يكون موقفهم لأجل غايات لا نعلمها". وخلص الى أن "كل اصلاحات لا يكون فيها النقاط التي ذكرناها لا تعتبر اصلاحات، أما تقديم التنازلات من هذا الطرف او ذاك للاستمرار بالعملية السياسية فهذا ليس اصلاحا بل فسادا".
من جهته قال محمد اقبال النائب عن القائمة العراقية "لم يوجه الى القائمة العراقية اي دعوة او لقاء الى الآن". وأعرب عن أمله بأن "يتم التباحث هذا الاسبوع في تفاصيل الجلسات التي حدثت بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وايضا صالح المطلك والكتل السياسية".
وأكد اقبال "لا القائمة العراقية ولا اي جهة سياسية تسلمت ورقة الاصلاح، ونحن نبحث عن هذه الورقة سواء كانت في مجلس النواب او الحكومة، ونعرف ان ورقة الاصلاح لا تزال تدور في فلك التحالف الوطني خاصة وان التيار الصدري لا يزال معترضا على تضمين ورقة الاصلاح موضوع تحديد ولاية رئيس الوزراء". وأعقب "لذا هي لا تزال في اطار مبادئ باذهان قادة التحالف الوطني".
وبشأن دعوة طالباني لعقد اجتماع وطني قريب أفاد اقبال بأن "دعوة رئيس الجمهورية ستلبى من الجميع، وستكون دعوة تمهيدية لورقة الاصلاح، وربما ستطرح خلالها الورقة لكن نحن لم نبلغ بهذا الامر".
ورأى أن "نجاح الاجتماع سيكون نسبيا لأن الاصلاح لا يحتاج الى اوراق وكلام كثير، انما هو اجراءات فعلية. ونأمل ان يكون الاجتماع الذي سيدعو له طالباني اجتماعا فاعلا، ونتمنى ان ينجح"، مشددا "يجب ان يكون هناك ارادة حقيقية ورغبة بالاصلاح ومرونة عالية لتلافي تداعيات الوضع السياسي".
https://telegram.me/buratha
