دعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي أمس، إلى ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإنهاء الخلافات بشأن عقود النفط. وأكد أن العراق يسعى لتطوير قدراته العسكرية الدفاعية وبضمنها طائرات “إف-16” التي ستصل الوجبة الأولى منها في مارس المقبل، وسط تلويح التيار الصدري والقائمة العراقية مجددا باستجواب المالكي.
وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه أمس إن “الدستور يجب أن يكون هو المرجع في معالجة جميع الأمور”، مؤكدا على ضرورة “التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”. وشدد على أهمية “إحراز تقدم على طريق الإصلاحات ومعالجة القضايا على أساس الدستور، وبالأخص فيما يتعلق بقوانين النفط والغاز والعفو العام والمساءلة والعدالة، والمضي بالمهام اللازمة في طريق بناء الدولة”،ودعا المالكي إلى ضرورة إنهاء”جميع الخلافات حول العقود النفطية والاستثمارات في مجال النفط”، مضيفا أن العراق “يسعى إلى تطوير قدراته العسكرية الدفاعية وبضمنها طائرات “إف-16” التي من المفترض أن نتسلم الوجبة الأولى منها في شهر مارس المقبل”.من جانبه أكد النجيفي أهمية “ترصين الوضع الداخلي وحل جميع المشاكل العالقة، وإجراء الإصلاحات وفقا للدستور وبما يخدم جميع الأطراف ويحقق مصلحة الشعب العراقي”.ووصف مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي لقاء رئيسي الحكومة ومجلس النواب “بالجيد والودي”، مؤكدا أنه بحث قضايا عدة أهمها العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والمساءلة والعدالة والعفو العام.من جهته قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أن “المالكي والنجيفي بحثا موضوع الوزارات الأمنية والقضاء والمحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات، وتشريع القوانين وإجراء انتخابات مجالس المحافظات”. واستبعد الصيهود “تشكيل تحالف بين المالكي والنجيفي في الوقت الحاضر”، لافتا إلى أن “العملية السياسية تحتاج إلى أغلبية سياسية للارتقاء بها والوصول إلى مستوى الطموح، فحكومة الشراكة والمحاصصة أثبتت فشلها”.وفي سياق التحركات السياسية بدأت في بغداد أمس لقاءات ثنائية بين زعماء الكتل السياسية لبحث ورقة الإصلاح السياسي التي طرحها التحالف الوطني تمهيدا لعقد اجتماع وطني عام بحضور الرئيس جلال طالباني فور عوته من ألمانيا بعد رحلة علاج دامت شهرا.ولوحت كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في مجلس النواب العراقي مجددا أمس، باستجواب رئيس الوزراء. وذكرت أن ورقة الإصلاح المقترحة من قبل التحالف الوطني الحاكم، لم تتضمن أي فقرة حول تحديد ولاية رئيس الوزراء. وقالت إن ذلك “قد يفشل المباحثات بين الكتل باعتبار أن تجميد استجواب رئيس الوزراء جاء بناء على قبول التحالف الوطني تضمين ورقة الإصلاح هذه الفقرة”.بدوره وصف النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني ورقة الإصلاح بأنها “حبر على ورق ولا يمكن الاستفادة منها”. وأكد على “ضرورة استجواب المالكي في مجلس النواب، لبحث الملفات العالقة التي تؤثر على سير العملية السياسية، فضلا عن الوضع الأمني المتدهور والذي يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى رئيس الوزراء كونه القائد العام للقوات المسلحة”.وطالب العلواني “زعماء الكتل السياسية بكشف ما اطلعوا عليه في ورقة الإصلاح يطرحها التحالف الوطني، والتي لا يعرف الشعب العراقي وكثير من السياسيين أي شيء عنها سوى عنوان يتردد في الإعلام”.وفي شأن متصل دعا مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أمس الكتل السياسية إلى تقديم أفكارها وآرائها بشأن تعديل قانوني الانتخابات التشريعية وانتخابات مجالس المحافظات بهدف كسب الوقت، مقترحا تشكيل لجنة برلمانية تتكفل تسلم تلك الآراء والنظر فيها.وقال إن “قانون الانتخابات العامة أثبت ضعفه في المرة الماضية، وإنه جاء على عجل لاقتراب موعد الانتخابات حينها، وإن الفرصة مؤاتية الآن لتعديله لكي ينسجم مع طموحات العراقيين في المجيء ببرلمان أكثر تعبيرا عن تطلعاتهم”.كما أكد على ضرورة الإسراع بتشكيل مفوضية الانتخابات بشكل ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعبر عن طموحات الشعب، وعدم تسويف تشكيلها تحقيقا لرغبات كتل سياسية معينة.في غضون ذلك ينتظر أن يصل وفد أميركي رفيع المستوى بغداد خلال أيام لبحث التعزيزات العسكرية الأميركية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة، خصوصا ملفي سوريا وإيران.وأكدت مصادر سياسية عراقية أن الوفد الأميركي يضم مسؤولين كبارا سيتابعون من خلال مباحثاتهم مع الجانب العراقي الأنباء التي تتحدث عن إرسال مقاتلين لدعم النظام السوري، كما سيبحث الوفد التسهيلات التي يقوم بها العراق لدعم إيران وتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.
https://telegram.me/buratha
