انتقدت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة قرارات هيئة التمييز المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات هيئة المساءلة وقالت انها تتعارض مع نص القانون وروحه ، كما انها تشكل رسالة خاطئة توجهها هيئة التمييز تجاه مكتسباتنا في بناء العراق الجديد ".
وذكرت هيئة المساءلة والعدالة في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه " ان ما صدر مؤخرا من قرارات هيئة التمييز خطوة تعبر عن عدم الالتزام بما شرعه مجلس النواب ، الا وهو قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 ، لذا فان الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وأنطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والقانونية تطالب مجلس القضاء الاعلى بالتدخل لإعادة النظر بقرارات هيئة التمييز وجعلها منسجمة مع القانون .
واهايت هيئة المساءلة والعدالة بكافة الجهات التشريعية والتنفيذية للتدخل وأيقاف "هذا الخرق القانوني ومنعه من الاستمرار والنفاذ خدمة للعراق الجديد".
وتابعت الهيئة " ان من أهم المعطيات التي أكتسبها العراق الجديد بعد تغيير النظام الدكتاتوري ، قوة القضاء واستقلاليته ومصداقيته ، وهذا ما دأبنا عليه وعازمون على المضي به قدما لبناء عراق ينعم بقضاء حر مستقل .
يذكر ان هيئة التمييز التابعة لمجلس القضاء الاعلى كانت قد قدمت طعونا ضد عدد من الاسماء المشمولة بقانون المساءلة والعدالة بضمنها اعضاء بمجلس النواب ومدراء في مؤسسات الدولة وموظفين .انتهى
https://telegram.me/buratha
