يشرع مجلس النواب الثلاثاء المقبل بعقد جلساته بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك وسط توجهات لتقسيم القوانين الى ثلاث فئات لاقرارها مع وجود اكثر من 120 قانونا موجودة حاليا على طاولة رئاسة البرلمان.
وكشف مصدر نيابي مطلع عن ان القوانين قسمت الى ثلاث فئات او انواع قوانين مهمة جدا ويجب اقرارها بسرعة كقوانين العفو والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء وفئة ثانية قوانين ذات اهمية ولكن يمكن اقرارها خلال المدة المقبلة كقوانين الوزارات والهيئات، فيما تم وضع قوانين اخرى تحت خانة القوانين الستراتيجية كالتصديق على الاتفاقيات وقوانين يوجد لديها بديل حاليا.
واشار المصدر الى هناك 120 قانونا مقسمة بين 50 تمت قراءتها قراءة ثانية و70 قراءة اولى، فيما توجد العشرات من مقترحات القوانين التي مازالت تنتظر دورها في التشريع.
من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب ان "مجلس النواب ما زال مجلس حيوي ونشط ومقبول من كل الاطراف"، مبينا ان "جميع التقاطعات التي تكتنف العمل السياسي تحت قبة البرلمان هي من صميم العمل الديمقراطي وجميع القرارات التي تتخذ في البرلمان هي بالتوافق السياسي".
ويؤكد مقرر البرلمان محمد الخالدي ان "القوانين المهمة لا يصوت عليها الا بالتوافق السياسي.. وان اي قانون مهم لا يشرع الا بالتوافق السياسي في المطبخ السياسي ثم الى الكتل ثم يعرض على النواب ومن ثم التصويت عليه".
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اعلن قبل ايام ان مجلس النواب استطاع اقرار 110 قوانين خلال سنة ونصف السنة، عادا ذلك "انجازا كبيرا".
واثرت الخلافات السياسية في اقرار القوانين المهمة، اذ اقرت هيئة رئاسة البرلمان بذلك، عازية عدم تصويت البرلمان على القوانين المهمة الى اختلاف وجهات النظر وعدم وجود الثقة بين الكتل السياسية.
https://telegram.me/buratha
