أدانت عضو اللجنة المالية النائب عن /كتلة الاحرار/ ماجدة التميمي، الحادث الإجرامي الذي استهدف مكتب السيد الصدر في مدينة الصدر محملة الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية "خصوصاً"مسؤولية هذا الحادث.وقالت التميمي في تصريح صحفي اليوم السبت: إن الحكومة العراقية ووزارة الداخلية مسؤولة عن نزيف الدماء التي شهدتها مدينة الصدر في صلاة الجمعة يوم امس،مضيفة إن البرلمان العراقي مطالب بوقفة جادة لوقف نزيف الدماء ومحاسبة المسؤولين في الحكومة العراقية حساب عسير.وشددت: على محاسبة جميع الفاسدين وجميع المتسترين والمنتفعين من تجارة الإرهاب وتدهور الأمن في العراق ،مشيرة الى إن الفساد أصبح يسير في شرايين كافة مؤسسات الدولة من اهمها تهريب الأموال إلى الخارج لصالح أشخاص متنفذين اضافة الى هدر وضياع للمال العام نتيجة مشاريع وهمية متلكئة دون صدور اي عقوبات بحقهم .واتهمت: كل من ساهم في ترشيح عديمي الكفاءة والاخلاق ولم يحملوا اي شهادة دراسية وشغلوا مناصب رفيعة في الدولة بالتورط في تدهور البلد وقتل العراقيين ،وان كل مسؤول سكت عن الخروقات الأمنية والتفجيرات في المدن الشعبية هو خائن وقاتل للشعب العراقي يجب أن يحال للعدالة .حسب قولهاووصفت التميمي: العناصر الأمنية الموجودة في السيطرات بأنهم اجساد مادية يشغلون حيز في الفراغ ويكلفون الدولة العراقية دفع رواتب كبيرة بدون تقديم اي حماية للمواطن العراقي وسبب وجودهم هو لعرقلة سير السيارات وخلق ازدحامات مرورية وتم توظيفهم من قبل مسؤولين غير كفوئين لخدمه الدعاية الانتخابية واصبحت وزارة الداخلية وظيفة لمن لا وظيفة له.حسب وصفها
https://telegram.me/buratha
