كشف مقرر مجلس النواب محمد الخالدي عن وصول الكتل الرئيسة في مجلس النواب الى اتفاق من اجل تمرير قانون المحكمة الاتحادية بعد العطلة الحالية . و قال الخالدي " ان قانون المحكمة الاتحادية شهد تفاوتا بالاراء ولكنها لم تصل الى درجة الاختلاف الكبيراو النزاع بين القوى الرئيسية في مجلس النواب من اجل تمريره من عدمه و انما كان هناك اختلاف بوجهات النظر فقط ". واضاف" ان قانون المحكمة الاتحادية يقف اليوم على امرين من اجل تمريره الاول هو دور الفقهاء الاسلامين مقارنة بالقانونين الذي سيكونون داخل المحكمة الاتحادية هل سيكون شكليا فقط للاستشارة كما ترغب بعض الجهات كالتحالف الكردستاني ام لهم حق الراي و النقض و التدخل كرغبة التحالف الوطني". وتابع الخالدي" ان هناك امرا اخر سيحتاج الى توحيد الرؤى على الرغم من اعتبار البعض انه سطحي هو عدد القانونين في المحكمة الاتحادية و الفقهاء هل سيبقى على حاله اثنين من كل طرف ام سيخضع لزيادة كمطالبة بعض الاطراف ". مستبعدا "ان يخضع القانون الى المزايدة السياسية "
https://telegram.me/buratha
