كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عن ارتفاع نسبة الفساد الاداري والمالي واستشرائه في جميع مؤسسات الدولة وارتفاع مستوى الفساد على الرقابة ، عازيا ذلك الى" ضعف ادارة هيئة النزاهة وارتباط المفتشين بالوزارات وبقائهم تحت "رحمة " الوزير". بحسب قوله.
وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية عزيز العكيلي في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم ان" هناك عدم جدية في المؤسسات الرقابية مما يؤشر تقصير واضح من قبل هيئة النزاهة والهيئات الرقابية الاخرى ، مشيرا الى ان " حجم الرقابة لايتناسب مع حجم الفساد الذي استشرى في كل مؤسسات الدولة اذا كانت وزارة او دائرة او مؤسسة".
وتابع "ان احد اسباب استشراء الفساد هو الروتين القاتل بين الهيئات والجهات وكادر هيئة النزاهة ورئيس الهيئة الذي يرأس هيئة النزاهة اضافة الى رئاسة هيئة دعاوي الملكية وان هذا الشي خطأ فادح حيث ان رئيس الهيئة لم يسيطر على ادارة هيئة النزاهة فكيف يمكنه ادارة الهيئتين في ان واحد ويجب فصل ادارة الهيئتين ".
واضاف ان " المؤسسات الرقابية وهي ديوان الرقابة وهيئة النزاهة ومفتشين الوزارات ليس لديهم الحق في محاسبة الوزير وان المفتش العام في وزارة معينة هو تحت رحمة الوزير .مبينا ان, الكثير من المفتشين يشكون من الامور التي تعطل داخل الوزارة برغبات الوزير ".
واوضح ان" لجنة النزاهة البرلمانية اقترحت ان يكون للمفتش العام رأي يختلف عن رأي الوزير وان يستقل عن الوزارة والوزير وان تكون علاقته بالوزارة على قدر كشف قضية الفساد ويرتبط بهيئة النزاهة او بلجنة النزاهة في البرلمان ".
وكانت هيئة النزاهة قد عزت تأخر صدور احكامها بشأن عددا من ملفات الفساد الى حاجتها للتدقيق العالي في اثبات التهم ونفيها لملفات الفساد المودوعة لديها.
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، تضمن ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً في العالم تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.
https://telegram.me/buratha
