حمل النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب الرئاسات الثلاث مسؤولية استمرار الخروقات الامنية والازمة السياسية في البلد.
وقال الذرب في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم ان "من يتحمل المسؤولية الكبيرة في استمرار الازمة هي الحكومة لعدم تطبيق الاتفاقيات السابقة ولكن في نفس الوقت يجب ان يكون هناك تعاون وحسن نية وثقة بالاخرين من قبل جميع الاطراف ".
واضاف ان"المسؤوال الاول على الملف الامني هو الحكومة وهي الجهة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة يتحمل جميع الخروقات الامنية ولكن في نفس الوقت فأن رئاستي الجمهورية و والبرلمان يتحملان المسؤولية لعدم محاسبتهما القادة الامنيين واستجوابهم في البرلمان ".
واشار الذرب الى انه " قبل اكثر من سنة طلبنا باستدعاء بعض القادة الامنيين ولم تنفذ هيئة رئاسة البرلمان هذه المطلب ، واصفاً الدور الرقابي في مجلس النواب بانه " ضعيف جدا كونه لم يمارس دوره الرقابي بشكلب صحيح ومهني ".
وتابع ان " مجلس النواب لو قام باستدعاء او استجواب القادة الامنيين والتصويت على اقالتهم من مناصبهم لاصبحوا عبرة لبقية القادة الامنيين في عدم اهمال المهمة الامنية وعدم تكرار الخروقات ".
وشهدت مدينة الصدر اليوم تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا الصفوف الاولى من المصلين خلال الخطبة الاولى من صلاة الجمعة التي اقيمت بالقرب من مكتب الشهيد الصدر شرقي بغداد اسفر عن مقتل واصابة [19] قتيلاً وجريحاً.
يشار الى ان العاصمة بغداد وعدد من المحافظات خلال شهر رمضان الماضي سلسلة من التفجيرات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والاحزمة الناسفة وعمليات الاغتيال التي استهدفت عددا من المواطنين وافراد الأجهزة الامنية والمسؤولين في الدولة راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى .
ويشهد العراق أزمة سياسية استمرت عدة اشهر بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة الى ملفات اخرى ، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية وهي [التحالف الكردستاني ، القائمة العراقية ، التيار الصدري] بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ، والتوجه نحو استجوابه في البرلمان بعد ان عقدت عدة اجتماعات في كل من محافظتي اربيل والنجف مما ادى الى لجوء التحالف الوطني لاعداد ورقة اصلاحات لحل الازمة .
https://telegram.me/buratha
