عد النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي عدم قبول بعض الاطراف السياسية بأستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي بمثابة اضعاف للسلطة التشريعية ومساهمة في زيادة الفساد المالي والاداري والسياسي ، معربا عن " عدم تفاؤله بقضية الاصلاحات التي دعا اليها رئيس الجمهورية جلال طلباني ".
وذكر بافي في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم ان " الدستور يسمح لمحافظات الاقليم ان تدير امورها بنفسها وكذلك سمح للمحافظات غير المرتبطة باقليم بنمحها صلاحيات ادارية ومالية واسعة يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية ، لكن القائمين على الحكم يرغبون في ممارسة المركزية الصارمة وان تكون كل الامور بيد الحكومة ".
واضاف ان " الحكومة لم تقم بتسمية الوزراء الامنيين لحد الان ولم توفر الامن للمواطن وهذا مايدل على تفردها بالسلطة"، مشيرا الى ان "هناك تظاهرات تخرج في مناطق متفرقة تطالب بتوفير الخدمات وماء الشرب والكهرباء وتوفير الامن وهناك مبالغ كبيرة خصصت لهذه الجوانب التي يطالب بها الشعب لكن من دون ان توفر للمواطن ".
ودعا بافي مجلس النواب العراقي الى " محاسبة الحكومة واستبيان موقفها والمسؤولين عن الملف الامني والخدمي في البلد".
وتابع ان " عدم قبول بعض الاطراف السياسية بمسألة استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي ادى الى اضعاف المؤسسة التشريعية في العراق وادى الى عدم الرقابة على السلطة التنفيذية وبالتالي ادى الى انتشار الفساد المالي والاداري والسياسي في العراق".
واعرب بافي عن " عدم تفاؤله بدعوات رئيس الجمهورية جلال طلباني وبعض الاطراف السياسية التي تهدف الى اجراء اصلاحات بالعملية السياسية منها انعقاد المؤتمر الوطني"، عازيا ذلك الى " اصرار القائمين على الحكم بالتفرد بالسلطة واقصاء الاخرين"حسب قوله.
ويشهد العراق أزمة سياسية استمرت عدة اشهر بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة الى ملفات اخرى ، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية وهي [التحالف الكردستاني ، القائمة العراقية ، التيار الصدري] بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي والتوجه نحو استجوابع في البرلمان بعد ان عقدت عدة اجتماعات في كل من محافظتي اربيل والنجف مما ادى الى لجوء التحالف الوطني لاعداد ورقة اصلاحات لحل الازمة.
https://telegram.me/buratha
