قال مسؤول هيئة النزاهة في البصرة القاضي حيدر العاشور اليوم الخميس إن 286 موظفا من شركة ناقلات النفط العراقية متهمون بقضايا فساد إداري . وأوضح القاضي حيدر العاشور في تصريح لـ (أصوات العراق ) المستقلة اليوم أن " خمسة من هؤلاء صدرت أوامر قبض بحقهم بموجب المواد 289-298-316 (تزوير وأختلاس )" وأضاف " كما أصدرت الهيئة أوامر استقدام لـ(281) موظفا وفق المادة 340 عقوبات ."وأشار العاشور الى أن هناك 800 قضية إخبار عن قضايا فساد استلمتها هيئة النزاهة في البصرة فيما قدمت من 200 الى 250 قضية الى قاضي التحقيق.
وتابع العاشور أن "من أهم القضايا التي قدمت الى قاضي التحقيق هي قضية تهريب 202 سيارة في باخرة ايرانية وثمان حاويات فيها 32 سيارة." وعن تصنيف العراق ثالثا في قضايا الفساد من قبل منظمة الشفافية العالمية قال العاشور أن " هذا التصنيف مجحف وفيه ظلم كبير للعراق، فالفساد في العراق ليس بالحجم العالمي وهو محدود ولايعدو كونه فسادا لموظفين إداريين وبعض السياسين."
ولفت أن هيئات النزاهة في العراق تعمل بجهد ومثابرة وحيوية على كشف قضايا الفساد على الرغم من حداثة التجربة العراقية في هذا المجال وصعوبة الاوضاع الامنية بشكل يفوق الكثير من دول العالم وخصوصا دول المنطقة. وأضاف أن " التصريحات غير المسؤولة لبعض المسؤولين وتبادل التهم علنا دون تقدير هي التي ساهمت بتحريض بعض المنظمات ومنها منظمة الشفافية على العراق ."
كانت هيئة النزاهة العامة في العراق أعلنت أمس الأربعاء أن العراق حرم من مبلغ (38) مليار دولار أمريكي نتيجة تصنيفه ضمن الدول الثلاث الأكثر فسادا إداريا في العالم . وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لهيئة النزاهة العامة في العراق ،نقلا عن رئيس الهيئة القاضي راضي حمزة الراضي ،قوله "إن العراق حُرم من مبلغ (38) مليار دولار كان من الممكن أن تأتي من الدول المانحة لإعادة الاعمار ، نتيجة تصنيف منظمة الشفافية الدولية للعراق في الترتيب الثالث عالمياً من حيث مستوى الفساد."
https://telegram.me/buratha
