طالب المجلس البلدي في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى، الأربعاء، الحكومة المركزية بتخصيص جزء من الواردات المالية لمنفذ المنذرية الحدودي لدعم ملف الإعمار داخل القضاء، فيما اتهم الجهات المختصة بالتكتم على الواردات المالية للمنفذ.وقال رئيس المجلس سمير محمد نور في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "منفذ المنذرية الحدودي مع إيران، (175 كم شمال بعقوبة)، يعد من المنافذ الإستراتيجية بسبب كثرة عمليات التبادل التجاري ودخول القوافل البرية"، مبينا أن "واردات المنفذ المالية كبيرة لكنها غير معروفة بشكل دقيق بسبب تكتم الجهات المختصة".وطالب نور الحكومة المركزية بـ"تخصيص جزء من واردات المنفذ لدعم ملف الإعمار والبناء داخل القضاء"، مشيرا إلى أن "أغلب البنى التحتية للخدمات الأساسية داخل قضاء خانقين، (105 كم شمال بعقوبة)، تستخدم لدعم استمرار عمل منفذ المنذرية وتحتاج إلى الإعمار والتأهيل بين فترة وأخرى".ويعد منفذ المنذرية الحدودي بين العراق وإيران من جهة محافظة ديالى احد أهم المنافذ الحدودي شرق البلاد وهو يكتسب أهمية بالغة في البعد التجاري والاقتصادي إضافة إلى السياحة الدينية.
https://telegram.me/buratha
