استبعد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد، الأربعاء، انسحاب الشركات النفطية من عقودها التي وقعتها مع إقليم كردستان، مبينا أن واشنطن لن تجبر تلك الشركات على إلغاء عقودها، فيما دعا إلى إيقاف حملة التصعيد نحو الإقليم وتشريع قانون النفط والغاز.
وقال محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الزيارة الأخيرة لرئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلى الولايات المتحدة أوضح فيها أن الشركات الأجنبية ماضية بتنفيذ عقودها في الإقليم"، مستبعدا "انسحاب تلك الشركات من عقودها بناء على الدعوة الأميركية".
واعتبر محمد أن "هذه الدعوة لن تلزم الشركات الأميركية بفسخ عقودها مع الإقليم"، مشيرا إلى أن "جواب الرئيس الأميركي بارك أوباما على رسالة رئيس الحكومة نوري المالكي كان واضحا وهو عدم إجبار الشركات المستثمرة بالإقليم على الانسحاب".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في الـ14 من حزيران الماضي، أن العراق ينتهج سياسة مستقلة بعيدة عن سياسة المحاور، وشدد على أن النظام الديمقراطي في العراق كفيل بأن يمكنه من حل مشاكله وتجاوز التحديات التي تعترضه، فيما أكد مستشار نائب الرئيس الأميركي تقارب وجهات النظر بين العراق والولايات المتحدة بشأن مشاكله الداخلية والأخرى التي تمر بها المنطقة.
ودعا محمد وهو مقرر لجنة النفط والطاقة البرلمانية إلى "إيقاف حملة التصعيد ضد الإقليم، وتشريع قانون النفط والغاز كونه يخدم الشعب العراقي"، لافتا إلى أن "الإدارة الأميركية ترغب بأن تجري العقود النفطية وفق الدستور العراقي".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية دعت، أمس الثلاثاء (21 آب 2012)، الشركات النفطية إلى التعامل مع الحكومة العراقية وعدم توقيع العقود مباشرة مع إقليم كردستان كما فعلت شركتا اكسون موبيل وشيفرون الاميركيتان وشركة توتال الفرنسية، مشيرة إلى أن توقيع العقود النفطية دون موافقة الحكومة الاتحادية أمر يعرض الشركات لصعوبات قانونية.
https://telegram.me/buratha
