وصف نائب عن التحالف الكردستاني دعوة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الى تخفيض حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2013 الى نسبة 13 % بدلاً عن النسبة الحالة 17% بـ" السياسية ".
وقال النائب محمود عثمان لوكالة كل العراق [أين] اليوم ان " تصريحات الشهرستاني فيما يتعلق بحصة كردستان هي سياسية 100% وتأزيم للموقف وضغط على الجانب الكردستاني بدون شك لانه ومنذ سنوات لم يتطرق أحد الى هذا الموضوع ، ونحن دائما جوابنا جاهز ومعد سلفاً وواضح وهو ضرورة اجراء احصاء سكاني يتم على أساسه توزيع الايرادات المالية وعلى ضوئها يتم تحديد حصة الاقليم ".
وأضاف انه " لم يتم اجراء احصاء سكاني عام في العراق منذ عشرين عاماً وفي كردستان منذ 25 عاماً ولهذا ما دام لايوجد احصاء تعداد سكاني رسمي لايمكن لاحد ان يملك الارقام التي من الممكن الاعتماد عليها لتوزيع الموارد المالية ".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد دعا في تصريحات صحفية الى تخفيض نسبة الحصة المالية لاقليم كردستان من موازنة عام 2013 الى 13% بعد ان اوضحت احصائية تابعة للجهاز المركزي للاحصاء بان عدد سكان محافظات الاقليم لاتتجاوز 13 % .
وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل توتراً منذ عدة اشهر تتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة ابرزها التعاقدات النفطية للاقليم وادارة الثروة النفطية وحصة الاقليم من الموازنة المالية الاتحادية والمادة [140] من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها بينها محافظة كركوك وفي ادارة المنافذ الحدودية والمطارات وتسليح قوات البيشمركة بالاضافة الى قيام الحكومة في بغداد باغلاق ممثلية إقليم كردستان بحجة عدم وجود سند قانوني لوجودها والتي طالبت حكومة كردستان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي " باعادة النظر في قراره اغلاق ممثليتها في بغداد"، واصفة القرار " بالفردي وليس له أي اساس قانوني".
يشار الى ان الكتل الكردستانية في اقليم كردستان وفي مجلس النواب الاتحادي اتفقت على تشكيل هيئة او مجلس أعلى للتفاوض مع الحكومة الاتحادية في بغداد لحل الملفات والمشاكل العالقة بين الطرفين
https://telegram.me/buratha
