اكد نائب مستقل من التحالف الوطني، الاثنين، ان القوانين التي سيناقشها مجلس النواب في جلسته التي تلي العيد، ستمرر بسلة واحدة وعن طريق التوافقات الجانبية، فيما بيّن ان قانون العفو العام سيحظى بالأولوية ومن ثم قانون مفوضية الانتخابات.وقال جواد البزوني، في حديث لـ "شفق نيوز" ان "القوانين التي في النية طرحها للتصويت بعد عطلة العيد مباشرة وهي قانون المحكمة الاتحادية وقانون العفو العام، ومفوضية الانتخابات سيتفق على امرارها بسلة واحده من خلال الاتفاقات الجانبية".وتابع "طالما ان كل كتلة تطالب بقانون يختلف عن مطالبة الكتل الاخرى لذا فان من المرجح ان تجلس هذه الكتل وتتفق على كيفية امرار هذه القوانين بصفقة واحده كالعادة".وكان مجلس النواب قد اعلن في وقت سابق عن ادراج التصويت على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء والعفو العام ومفوضية الانتخابات على جدول الاعمال لجلسات البرلمان المقرر استئنافها بعد عطلة العيد.واشار البزوني الى، ان "قانون العفو العام يجد الاولوية، ومن ثم مسألة أعضاء مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية"، مؤكدا على، ان "هناك اعتراضات من قبل بعض الكتل على مسألة النقض بالنسبة لرجال الدين وهي نقطة الخلاف الوحيدة".وكانت المواقف في البرلمان العراقي قد انقسمت حول قانون العفو المقترح على الرغم من تأييد النواب بشكل مبدئي لإصداره.
وتتركز الخلافات بين الكتل البرلمانية حول كيفية تحديد الفئات المشمولة بهذا العفو من عدمها أبرزها شمول مزوري الشهادات الدراسية ومقاومي الوجود الامريكي في العراق، كما ان اعطاء حق نقض القوانين لرجال الدين اثار جملة من الاعتراضات، اذ صرح نواب من كتل متعددة، ان إعطاء حق النقض لرجال الدين، هي "مؤامرة وقتل" لقانون المحكمة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
